أحمد إمبيريك
أفريقيا برس – موريتانيا. قال الأمين العام للنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، إسلم لقظف، في تصريح لـ”أفريقيا برس”، إن النقابة الحرة تسعى إلى تمثيل المعلمين ميدانيًا ومؤسسيًا، وتشكل رافعة مهمة للحركة النقابية في البلاد.
وأوضح أن النقابات الأخرى تربطها علاقات حسنة مع النقابة الحرة تتعلق بالمصالح العامة للتعليم والمعلمين وفق الهدف المشترك. وعدّد الأمين العام جملة من المطالب الملحّة التي تضعها النقابة ضمن أولوياتها المطلبية، مشيرًا إلى أن المؤتمر الأخير عكس تطلعات المؤتمرين والمنظمين على مستوى الحضور والتنظيم والشفافية.
أولا نتعرف على النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين؟ وماذا تمثل ضمن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية؟
النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين هي إطار نقابي تأسس من أجل الدفاع عن حقوق المعلمين المادية والمعنوية، وتسعى إلى تمثيلهم ميدانيا ومؤسسيا أمام الجهات الرسمية.
لدى النقابة انتشار كبير على المستوى الوطني، وتحظى بسمعة طيبة في الأوساط التربوية، وهي مكون أساسي من مكونات الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM، وتمثل قطاع التعليم الأساسي فيها، وتشكل رافعة مهمة للحركة النقابية لما للمعلمين من ثقل عددي ودور محوري في المجتمع. وبذلك فهي ليست مجرد نقابة قطاعية، بل ذراع نقابي وطني يربط هموم القاعدة العريضة من المعلمين بالمطالب العمالية العامة.
ما تقييمكم للمؤتمر العادي الأخير وما هي أبرز الأجندة التي حمل في نسخته الرابعة؟
المؤتمر الأخير للنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين كان ناجحًا بامتياز من حيث الحضور والتنظيم والشفافية، إذ جسّد روح العمل الجماعي وكرّس مبدأ التداول والتقييم. وقد تضمن جدول أعماله مراجعة النظام الأساسي وتحيينه، وتقييم أداء النقابة خلال المرحلة السابقة، إلى جانب انتخاب قيادة جديدة، ووضع استراتيجية عمل طموحة ترتكز على تحسين ظروف المعلم، وتطوير المناهج، والضغط من أجل زيادة الرواتب وتوفير السكن اللائق، بما يعكس تطلعات المنتسبين ويعزز دور النقابة في الدفاع عن حقوق المعلمين.
هل مشاركة حوالي 200 مؤتمر تعكس قيمة مضافة للعمل النقابي؟ وهل العمل النقابي قادر على حلحلة واقع المعلم؟
بلا شك، مشاركة هذا العدد الكبير من ممثلي ولايات الوطن أعطت المؤتمر بعدا وطنيا حقيقيا، وعكست تجذر النقابة في الميدان. هذه المشاركة تعني أن النقابة صارت ذات صيت ذائع في أوساط المعلمين.
أما عن قدرة العمل النقابي على حلحلة واقع المعلم، فنحن نرى أن النضال النقابي المنظم والموحد هو الطريق الوحيد لتحسين الواقع، حتى في ظل التحديات الصعبة كضعف الرواتب وتردي الظروف. فالتجارب النقابية عبر العالم تؤكد أن الحقوق تنتزع ولا تمنح، وأن الضغط المنظم كفيل بإحداث تغيير تدريجي.
هل هناك تعاون وشراكة بين النقابات المهتمة بالمعلمين والتعليم؟
نعم، نحن منفتحون على كافة النقابات التعليمية وتربطنا بمختلف مكونات الطيف النقابي الوطني علاقات حسنة، وسعينا وانخرطنا في أهم المبادرات الرامية لتوحيد الجهود، ونعتبر أن هموم المعلم ليست حكرا على نقابة دون أخرى. لذلك نحرص على التشاور والتنسيق حيثما أمكن، ونسعى لبناء جبهة نقابية موحدة في القضايا الكبرى كزيادة الرواتب، وتحسين البنية المدرسية، وتطوير المناهج.
قد تكون هناك اختلافات في الأسلوب أو الأولويات، لكن المصلحة العامة للتعليم والمعلمين تبقى الهدف المشترك.
ما هي أبرز المطالب ذات الأولوية اليوم؟ وهل لدى النقابة مقترحات بهذا الخصوص؟
تتمثل أولويات النقابة اليوم في ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها محور المعلم، ويشمل زيادة الرواتب والعلاوات، وتوفير السكن، وضمان تأمين صحي فعّال ومجاني، إضافة إلى التكوين المستمر. أما المحور الثاني فيتعلق بالتعليم، من خلال تحسين المناهج، وتخفيف الاكتظاظ في الفصول، وتوفير الوسائل التربوية والتقنية الحديثة. بينما يركز المحور الثالث على المنظومة التربوية، عبر ترسيخ مبدأ العدالة في التحويلات والترقيات، والاعتراف بدور النقابات كشريك حقيقي في الإصلاح.
وفي ما يخص المقترحات، فقد طرحت النقابة رؤى عملية من أبرزها وضع سلم جديد للرواتب يراعي غلاء المعيشة في إطار مشروع الأسلاك قيد الدراسة، وإنشاء صندوق وطني خاص بسكن المعلمين، إلى جانب مراجعة المناهج بما يتلاءم مع هوية الأمة وتقاليد المجتمع وحاجات سوق العمل، بما يضمن ربط التعليم بالواقع وتطلعات الأجيال.
ما تحقق منذ 2007م؟ وماذا يمكن أن يتحقق خلال وجودكم في الأمانة العامة؟
منذ 2007 حققت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين عدة مكاسب مهمة، من أبرزها استحداث علاوة للسكن والنقل سنة 2010، وزيادات متتالية في الرواتب خلال أعوام 2013 و2014 و2023، إضافة إلى زيادة علاوة الطبشور وتعميمها على أشهر السنة، وزيادة علاوة البعد، فضلاً عن استحداث علاوات جديدة مثل التجهيز والتأطير التربوي وعلاوة السوادس. كما ساهمت النقابة في تسوية العديد من المظالم وتنظيم ورشات وطنية توجت بالمصادقة على القانون التوجيهي لإصلاح التعليم.
أما على مستوى مسيرتها، فقد تمكنت النقابة من تعزيز مكانتها في الساحة النقابية والوطنية، وتكريس ثقافة النضال دفاعًا عن المصالح المادية والمعنوية للمعلم، الأمر الذي جعلها رافعة أساسية للحركة النقابية في البلاد.
وخلال المرحلة القادمة، تطمح النقابة إلى انتزاع زيادة معتبرة في الرواتب تلبي طموحات المعلمين في العيش الكريم، وتحقيق شراكة فعلية مع وزارة التربية في قضايا المناهج والسياسات التعليمية، إلى جانب توسيع الخدمات الاجتماعية لصالح المعلمين مثل الاستشارات والدعم والمساندة، وتعزيز مكانتها كصوت قوي وموحد للمعلمين في موريتانيا بعد انتخابات التمثيلية النقابية المرتقبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
