انتقد تحالف نواب المعارضة الموريتانية بشدة مجريات الدورة البرلمانية المختتمة، مؤكدين أنها شهدت دوساً على القانون».
وأكد التحالف «أن الدورة البرلمانية الأولى لهذه النيابة تختتم في ظل تأزم كبير بسبب عرقلة أداء النواب وبعض الخروقات الدستورية والقانونية التي شابت هذه الدورة، حيث تأخرت عن افتتاحها أصلاً في تجاوز للدستور عبر النواب عن رفضه حينها، كما شابت مسار الدورة حالات من الدوس على القانون والنظام الداخلي للجمعية وعلى المساطير المحددة».
وفي هذا الصدد اشتكى نواب المعارضة من أنهم حرموا في أكثر من موقف من التطرق لمشاكل المواطنين، وبخاصة في مجالات الأمن والتعليم والصحة والبطالة وملفات الفساد وحقوق الإنسان وغيرها، بحجة الخروج عن الموضوع والتضييق عليهم في الوقت بمنحهم ثلاث دقائق دون زيادة مهما كانت أهمية الموضوع وتشعبه».
وأضاف تحالف نواب المعارضة: «رغم هذه الظروف السلبية، طرحنا أغلب مشاكل المواطنين واقترحنا الحلول المناسبة ولَم نجد آذاناً صاغية لدى الجهات المعنية، وقدمنا أسئلة للقطاعات الحكومية في أهم المجالات منذ بداية الدورة، ولَم تتم إحالتها في الوقت المناسب، وصوتنا لصالح قوانين نراها تمس حياة المواطن بصورة إيجابية، كما صوتنا ضد قوانين أخرى سلبية ترهق المواطن، ولَم ننتهج الجمود ولا التعصب في التعاطي مع مشاريع القوانين».
وزاد البيان: «قدمنا مقترحات تعديل في ميزانية 2019 تتعلق بالتعليم والصحة والطرق وغيرها وتم رفضها، كما طالبنا في أكثر من مرة بالتحقيق في قضايا فساد وإفلاس شركات وتسريح عمال ولم يتم التعاطي مع ذلك».
وطالب تحالف نواب المعارضة «بتسهيل دور النواب الرقابي ومنحهم الوقت الكافي والتعاطي معهم بصورة أكثر إيجابية حتى يؤدوا واجبهم بشكل أفضل».
وعلى عكس ما ذهب إليه نواب المعارضة، امتدح الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية الوطنية الدورة المختتمة، مؤكداً أنها «شهدت، علاوة على مناقشة وإقرار قانون المالية الأصلي لعام 2019، مصادقة الغرفة على العديد من النصوص التي منحتموها ما تستحق من وقت وجهد، دراسة وتمحيصًا في اجتماعات اللجان، وتصويبًا بالتعديل عند الاقتضاء، ومناقشة وتصويتًا في الجلسات العلنية».