أفريقيا برس – موريتانيا. احتجت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في بيان أصدرته الأربعاء على ما أسمته “امتناع النيابة العامة عن رفع الإجراءات والمظاهر الأمنية عن الرئيس السابق الخاضع للرقابة القضائية منذ عدة أشهر”.
وأضافت الهيئة “بعد كل الانتهاكات التي شهدها ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة القضائية غير المؤسسة قانونا، حسب قوله، والتي انتهت بقوة القانون يوم السابع من سبتمبر الجاري، ها هي النيابة العامة اليوم تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها بنفسها وعبرت عنها في بياناتها المنشورة، فلا هي طبقت القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة، ولا هي التزمت ما قالته في بيانها من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر”.
وبناء على هذه الوضعية التي تؤكد سياسية الملف وتسييره بعيدا عن نصوص القانون، يضيف البيان، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تؤكد للرأي العام أن الرئيس السابق مازال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون، وأن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت.
وأكدت الهيئة أنها “تنبه سلطات ومؤسسات البلد إلى أن هذا الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكا خطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمسك بكامل حقوقه وحرياته، كما يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون”.
ويرى مقربون من النيابة أن هيئة الدفاع تسرعت حيث أن أجل الرقابة انتهى منتصف الليلة الماضية، في وقت لا دوام فيه للسلطات، وأن ما يترتب على إنهاء الرقابة القضائية على الرئيس السابق سيتخذ خلال دوام اليوم الأربعاء.
وكانت النيابة العامة قد أكدت في آخر بيان لها حول هذه القضية “أنه وإن شارفت إجراءات المراقبة القضائية بحق أحد المتهمين (تقصد الرئيس السابق) على الانتهاء، فإن المتابعة القضائية متواصلة ومستمرة، والملف مفتوح، يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، ويعطي القانون في ظل استمرار المتابعة، خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص، وحسب الظروف والمستجدات، ولن تتأخر النيابة العامة في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط”.
وسبق لدفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أن أكد في بيان له الأسبوع الماضي “أن موكله مُصِرٌّ على حقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية”.
لكن نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم أبتي، رئيس هيئة الدفاع عن الدولة في ملف الرئيس السابق، أكد في تصريح أخير له “أن القانون الموريتاني الساري حاليا، لا يسمح بالمحاكمات العلنية، رغم حرص الجميع على ذلك، وهو ما قطع الطريق أمام دفاع الرئيس السابق الذي هدد ضمنيا بكشف أسرار خطيرة على الجميع إذا أتيحت له فرصة إجراء محاكمة علنية لموكله.
وعاجلت ولد عبد العزيز الذي غادر السلطة منتصف عام 2019، لجنة برلمانية بتحقيق أثار شبهات حول تورطه في عمليات فساد، حيث أحيل التقرير للنيابة العامة التي وجهت للرئيس السابق بموجبه وبعد بحث ابتدائي، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
ويدافع ولد عبد العزيز عن نفسه، رافضا التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنه لم يتورط في أي عمليات فساد خلال عشر سنوات من حكم البلاد، معتبرا أن التهم الموجهة إليه هي في حقيقتها “تصفية حسابات سياسية”.
ويدعي الرئيس السابق ومحاموه، في تأويل يرفضه متخصصون في القانون الدستوري بينهم محامو الطرف المدني في هذا الملف، أن المادة 93 من الدستور تحميه من المساءلة أمام القضاء العادي، عن أفعاله في فترة حكمه وأنه لا يمكن أن يحاكم إلا أمام محكمة العدل السامية وبتهمة واحدة هي الخيانة العظمى إن توفرت الأدلة عليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
