كونفديرالية عمالية: نأسف لفشل إجراء “مفاوضات اجتماعية”

4
كونفديرالية عمالية: نأسف لفشل إجراء
كونفديرالية عمالية: نأسف لفشل إجراء "مفاوضات اجتماعية"

افريقيا برسموريتانيا. أعربت الكونفديرالية العامة لعمال موريتانيا عن أسفها لما وصفته بفشل “جميع المحاولات الرامية الإجراء مفاوضات اجتماعية”؛ محملة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن هذا الفشل.

وطالبت المركزية النقابية، في إيجاز صحفي عقب انعقاد مؤتمرها الخامس، بإجراء “انتخابات تمثيلية مهنية في أقرب وقت ممكن من أجل تحديد المنظمات العمالية” المخولة للتفاوض نيابة عن المنظمات التقابية. وفيما يلي نص الإيجاز:

“انعقد المؤتمر العادي الخامس الكونفديرالية العامة لعمال موريتانيا يوم السبت 3 أبريل 2021 في المعهد العالي للشباب والرياضة (مركز الشباب سابقًا) في نواكشوط ، في ظرفية وطنية ودولية تمتاز بالأزمة الصحية العالمية المرتبطة بوباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ركز المؤتمر على تحليل وضع العمال في بلادنا في مواجهة آثار هذا الوباء على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي ، وهو وضع يتسم بفقدان العديد من الوظائف وتزايد الفقر المدقع لفئات كبيرة من العمال وأسرهم. وفي الوقت نفسه ، ارتفعت أسعار جميع السلع الأساسية بشكل كبير حيث انهارت القوة الشرائية للعمال ، مما يعرضهم للضعف الاجتماعي والاقتصادي الذي يهدد السلم الاجتماعي.

وأشار المؤتمر إلى أن حزمة التحفيز الاقتصادي لم تمنع من موجات تسريح العمال على الرغم من التزامات الحكومة وأرباب العمل التي لم يتم تنفيذها مطلقًا. وأعرب المؤتمر عن أسفه علي أن جميع المحاولات لإجراء مفاوضات اجتماعية تحت رعاية وزارة العمل قد قوبلت بالفشل بسبب نية الوزارة في فرض أجندتها من جانب واحد على المنظمات النقابية للمشاركة ، ويشكل هذا انتهاك صارخ وسلوك غير مقبول ولا يتماشى مع مبدا التعاون الثلاثي للأطراف الاجتماعية الثلاثة في التفاوض اي شراكة تقوم على المساواة بين المكونات الثلاثية.

يطالب المؤتمر بتنظيم انتخابات تمثيلية مهنية في أقرب وقت ممكن من أجل تحديد المنظمات العمالية للتفاوض نيابة عن هذه الأخيرة ونيابة عنها ، بهدف إجراء مفاوضات اجتماعية ذات مصداقية حول النقاط التالية:

– مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية والتعاقدية الخاصة بالعمل: قانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، الاتفاقية الاجتماعية العامة للعمل، – إعادة تقييم الحد الأدنى المضمون لراتب المهنيين، (SMIG)

– ومراجعة قيمة مؤشر الرواتب وأجور موظفي الوظيفة العمومية ووكلاء الدولة ،

– الحماية الاجتماعية لجميع فئات العمال ، ولا سيما في القطاعات الأكثر ضعفا”