بدأ البرلمان الموريتاني جلسة علنية لنقاش قانون المالية لسنة 2019، وقد سجل عشرات النواب للتدخل في أعمال الجلسة، للتعليق على مشروع القانون.
وينتظر في ختام أعمال الجلسة، التي تمثل الحكومة خلالها من طرف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، أن يتم التصويت على مشروع قانون المالية.
ويحظى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، بأغلبية المقاعد البرلمانية على مستوى الجمعية الوطنية، ولا تتوفر المعارضة على النصيب المعطل، وهو ما يعني أن كل مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة، تتم المصادقة عليها.