عملت الحكومة الموريتانية الجديدة على إعادة هيكلة عدد من القطاعات الحكومية. من ابرز نتائجها اختفاء قطاعين وزاريين، فيما بقي 17 موظفا في هذه القطاعات بدون وظائف، أو في انتظار تعيينهم في وظائف جديدة من قبل مجلس الوزراء.
وكانت نتيجة إعادة الهيكلة نقص عدد الوزارات من 27 حقيبة، إلى 25، بينها وزير دولة بدون حقيبة، ووزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية.
وبموجب إعادة الهيكلة اختفت وزارة البيطرة حيث أعيد دمجها مع الزراعة، وتستعيد بذلك الوزارة اسمها القديم “وزارة التنمية الريفية”، وعلى رأسها تم تعيين الأمينة بنت القطب ولد امم، فيما اختفت فاطم فال بنت اصوينع من التشكلة الحكومية. كذلك من نتائج هذا الادماج، فقْد الأمينة العام لوزارة البيطرة ميم بنت الذهبي لمنصبها، إضافة لمكلفين اثنين بمهمة، و4 مستشارين، فقدوا مناصبهم أو ينتظرون تأكيدا لها من الحكومة خلال اجتماع قادم.
كما تم توزيع اختصاصات وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بين ثلاث وزارات، حيث ضُم التكوين المهني لوزارة التهذيب، والتشغيل للوظيفة العمومية، وتقنيات الإعلام والاتصال لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأدى تفكيك هذه الوزارة لفقد الأمين العام لها محمد ولد الهيبه لمنصبه، إضافة لمكلفين اثنين بمهمة، و7 مستشارين.
وسبق للرئيس ولد عبد العزيز أن فكك قطاعا حكوميا آخر، ووزعه بين وزارتين، وهو وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث تم ضم العلاقات مع البرلمان لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية، فيما تم ترحيل المجتمع المدني لمفوضية حقوق الإنسان.