صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الخميس على مرسوم تطبيقي للقانون المتضمن للنظام الأساسي للشرطة الموريتانية.
وصادقت الحكومة يوم 05 جويلية الماضي على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم: 007/2010 الصادر بتاريخ: 20 جانفي 2010 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الموريتانية.
وناقش مكتب الرؤساء في الجمعية الوطنية مشروع القانون يوم 23 جويلية، وبرمجه للنقاش في جلسة علنية أمام النواب.
وأجاز النواب القانون الجديدة في جلسة عقدوها يوم 31 من نفس الشهر في القاعة الرئيسية الجمعية الوطنية بنواكشوط.
ويقضي النظام الأساسي الجديد بإنشاء إطار متخصص بالشرطة يضم ضباط شرطة أطباء ومهندسين، إلى جانب الإطار العام القائم حاليا، كما يستحدث سلكا خاصًّا بضباط الصف بعد أن كانوا في سلك واحد مع الوكلاء، ليتم رفع سن تقاعدهم من 55 سنة إلى 57.
كما يضيف النظام الأساسي الجديد رتبة عليا إلى رتب سلك المفوضين هي رتبة: “مفوض مراقب”، تأتي بعد رتبة: “مفوض إقليمي” التي كانت أعلى الرتب بالسلك، وبالتالي منح الفرصة للاعوان من اجل الارتقاء خلال مسيرتهم المهنية.