أفريقيا برس – موريتانيا. صوت البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، على توصية مراجعة النظام الداخلي، وهي جلسة اتسمت بالتوتر وتبادل الاتهامات، وسط انقسام حاد بين الأغلبية والمعارضة. وقد وصف نواب معارضون التعديلات المقترحة بأنها “انتكاسة للديمقراطية” و”محاولة لتحجيم دور البرلمان في الرقابة والتشريع”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مراجعات سابقة أثارت في كل مرة جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان، وصل حد انسحاب بعض النواب، ومقاطعة الجلسات، وتعليقها احتجاجاً على مضمون التعديلات أو طريقة تمريرها.
في ما يلي، نستعرض أبرز المحطات والتعديلات التي طالت النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني خلال السنوات الأخيرة:
تعديل 2012:
شكّل تعديل 2012 الإطار التنظيمي الأساسي لعمل المؤتمر البرلماني، حيث نظّم العلاقات الداخلية، وإجراءات المداولات، والتصويت، والانضباط داخل الجلسات.
وتضمن النظام قواعد دقيقة حول إدارة الجلسات، ومنح الرئيس صلاحيات واسعة تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي للمؤتمر، وتحديد قوّات الأمن المكلفة بالحماية.
كما نص على إجراءات التصويت، بما في ذلك اعتماد التصويت العلني في حالات محددة، وأكد على مبدأ التصويت الشخصي. وتطرقت بعض المواد إلى العقوبات التأديبية، ومنع التجريح والمقاطعة، إضافة إلى ضبط جلسات المؤتمر وتوثيقها في الجريدة الرسمية.
تعديل 2019:
أدخل تعديل 2019 إجراءات جديدة للحد من تغيّب النواب، من خلال تشديد العقوبات التأديبية على الغياب غير المبرر عن الجلسات.
واعتمد البرلمان التصويت الإلكتروني ضمن طرق التصويت الرسمية، كما تم إدراج الدورات الاستثنائية ضمن تصنيف الدورات البرلمانية المعترف بها.
وسهل التعديل إجراءات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، من خلال التخلي عن شرط موافقة الأغلبية المطلقة، ما اعتبره مراقبون خطوة نحو تفعيل الرقابة التشريعية.
تعديل 2022:
حافظ تعديل 2022 على هيكلة النص الأصلي مع إدخال تغييرات جوهرية، أبرزها استحداث نظام “الانتخاب بالتزكية” داخل اللجان، في حال غياب أكثر من مرشح وتوفر إجماع سياسي.
كما وسّع التعديل استخدام التصويت الإلكتروني، وراجع إجراءات افتتاح الدورات وتغيب النواب، إلى جانب تنظيم أوضح لآليات الأسئلة الشفوية والاستجوابات البرلمانية.
شمل التعديل أيضاً دمج مواد دستورية (مثل المادة 78 والمادتين 65 و99) ضمن النظام الداخلي، إلى جانب مراجعة تنظيم الفرق البرلمانية، والمهام الرسمية، وسير عمل لجان التحقيق.
رغم الطابع الفني لبعض هذه التعديلات، أثارت موجة انتقادات واسعة في صفوف المعارضة. وقال النائب محمد الأمين سيدي مولود إن “الأغلبية تسعى لتدمير النظام الداخلي للجمعية الوطنية”، واصفاً التعديل الأخير بأنه “فضيحة”.
تعديل 2025
وصوت البرلمان اليوم مشروع تعديل جديد للنظام الداخلي يتضمن مراجعات وُصفت بالجذرية، تمس مواداً أساسية في تنظيم عمل المؤسسة التشريعية، لا سيما ما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق، وآليات رفع الحصانة، والانضباط البرلماني.
ويقترح النص المعروض على البرلمان، في مادته الـ123، اشتراط توقيع 7٪ من النواب على الأقل، ينتمون إلى فريقين برلمانيين مختلفين، من أجل تشكيل لجنة تحقيق. كما يحدد المقترح عدد أعضاء اللجنة بتسعة كحد أقصى، مع إلزام المبادرين بتقديم وقائع دقيقة ومحاور واضحة للتحقيق، ما يهدف إلى ضبط استخدام هذا المسار الرقابي ومنع تسييسه.
وعلى صعيد الإجراءات التأديبية، توسع المقترح في لائحة المخالفات التي قد تؤدي إلى الطرد المؤقت من الجلسات، لتشمل – إلى جانب الإخلال بالنظام – أفعالاً مثل ازدراء الجمعية، أو الإساءة للدين، أو التحريض على الكراهية والعنف، أو ارتكاب اعتداء لفظي أو جسدي داخل قاعة البرلمان.
وفي ما يتعلق بالحماية القانونية للنواب، نصت المادة 86 من المقترح على أن رفع الحصانة البرلمانية يجب أن يسبقه استماع من اللجنة المختصة للنائب المعني أو من يمثله قانونياً، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
كما وضعت المادة 87 قيوداً على ملاحقة النواب خارج دورات البرلمان، إذ اشترطت صدور إذن صريح من مكتب الجمعية الوطنية، باستثناء حالات التلبس أو الأحكام القضائية النهائية. وحدد النص أن يُتخذ قرار رفع الحصانة بأغلبية مطلقة من أعضاء المكتب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
