أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد في موريتانيا، ضحى الثلاثاء، تعليق جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واستئنافها يوم الخميس السادس من أبريل/ نيسان المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام دفاعه لمراجعة قرار انسحابهم من جلسات المحاكمة.
وإذا استمر دفاع الرئيس السابق في مقاطعة المحاكمة فإن المحكمة ستستأنف جلساتها، وسيعيّن القضاءُ محامين للدفاع عنه.
وفي هذه الأثناء، جددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تمسّكها بالانسحاب، وذلك في بيان نشرته صباح الثلاثاء، أكدت فيه أنها: “انسحبت من المحاكمة احتجاجاً على عدم توفير أدنى شروط المحاكمة العادلة، وبعد رفض المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد السماح لنا بتقديم دفوعنا وطلباتنا ونقاشها بحرية، ورفضها البتّ في طلبنا المتعلق بعدم قبول طرفية الدولة وشركة “صوملك” (الشركة الموريتانية للكهرباء)، وشركة سنيم وخيرية سنيم (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم)، والاكتفاء بصرف النظر عنه”.
وأضافت الهيئة: “لقد تقدّمنا بطلب يرمي إلى التصريح ببطلان الإجراءات التي اتخذتها هيئات التحقيق والحكم في ظل الحافز المادي الذي كانت تمنحه المادة 47 من القانون المتعلق بالفساد لهذه الهيئات، والذي اعتبره قرار المجلس الدستوري ضغطاً يمس نزاهة حكم القاضي وحياده، مما يجعل الإجراءات التي تمت في ظل المساس بالنزاهة والحياد باطلة”.
وبخصوص عدم قبول طرفية الدولة وشركة “صوملك” (الشركة الموريتانية للكهرباء)، وشركة سنيم وخيرية سنيم (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم)، أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن “سببه يعود لعدم إمكانية قيام الدولة كطرف مدني يطلب التعويض في جرائم الفساد، للخصوصية التي يمنحها قانون الفساد باعتماده آلية الاسترداد بدل التعويض من جهة، ولعدم صحة التوكيلات من جهة أخرى، ولانعدام أهلية التقاضي في خيرية “سنيم” لعدم إتمامها الإجراءات المتعلقة بالإشهار، وانعدام الصفة في الشركات لاختصاص المساهمين بدعوى التضرر”.
وتابعت الهيئة تقول: “بعد أن ضمت المحكمة سابقاً طلبنا المتعلق بعدم اختصاص القضاء العادي للأصل دون وجه حق، ورفضت طلباتنا المتعلقة بحرية موكلنا، منعتْنا اليوم من نقاش طلباتنا الجديدة بحرية، قبل أن ترفض الطلب المتعلق بالبطلان دون تأسيس، وتصرف النظر عن الطلب المتعلق بعدم قبول الطرف المدني رافضة البت فيه، متجاهلة للمادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن للمتهم والطرف المدني الحق في تقديم طلبات، ويجب على المحكمة الجنائية أن تبت فيها، ما يجعل صرف النظر عن الطلبات دون البت فيها إنكاراً للعدالة”.
وشددت هيئة الدفاع، في بيانها، التأكيد على أنه “نظراً لانعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة، فإنها قررت الانسحاب من المحاكمة إلى إشعار آخر، مع تمسكها بكافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة في مثل هذه الحالات”.
وحسب استقراء مختصين لخطة المقاطعة التي يتبعها محامو الرئيس السابق، فإنهم، على ما يبدو، فضّلوا، بالنظر لثقل التهم وكثرة الأدلة التي تؤكد حتمية الإدانة، الاستمرار في مقاطعة الجلسات، ليحاكم الرئيس السابق في غياب دفاعه، معتقدين أن ذلك سيؤثر على ما سيصدر من أحكام ضده.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
