أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت الحكومة الموريتانية، ، عن إجازة مرسوم يقضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب، ويحدد شروط الاستفادة منها.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية الموريتاني، كمرا سالمو محمد، أن “المرسوم يقصر مزاولة بعض الوظائف على المواطنين الموريتانيين مثل سائقي السيارات والحمالة وبعض المهن الحرة الأخرى”، مشيراً إلى “أن الأجانب سيسمح لهم فقط بالعمل في المهن التي لا يستطيع المواطنون الموريتانيون أداءها، شريطة أن يقتسموا خبراتهم ومهاراتهم المتعلقة بهذه المهن مع الموريتانيين عبر تكوينهم على طرق القيام بها وأدائها”.
وأكد “أن هذا المرسوم سيكرس الأولوية في التشغيل لليد العاملة الموريتانية وسيطبق على القطاع غير المصنف، الذي يشغل 91% من الموريتانيين”.
وأضاف الوزير “أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة الماضية، تفاقماً في البطالة جعل 434 ألف شخص أغلبهم من الشباب عاطلين عن العمل”، مضيفاً “أن هذا العدد يشهد ارتفاعاً مستمراً بسبب تداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من ركود اقتصادي”.
وقال “إن المرسوم الذي يستحدث رخصة الشغل لم يأت لكي يمنع الأجانب من العمل في موريتانيا، وإنما جاء لتمكينهم من العمل في ظروف مشروعة طبقاً للقانون”.
وأكد “أن هناك مهارات عالية غير موجودة في موريتانيا وتحتاج إليها بعض الشركات والمؤسسات الموريتانية، وسيسمح المرسوم لهذه الشركات باستدعاء من يمتلكون تلك المهارات للعمل في موريتانيا”.
وأضاف “أن الإصلاحات التي سيشهدها قطاع الشغل في موريتانيا ستتم باحترام تام لقانون الشغل الدولي، وبالقوانين المحلية للبلد، إلى جانب مراعاة الاتفاقيات التي تربط موريتانيا بالبلدان الأخرى”.
يذكر أن إعادة تنظيم قطاع الشغل الموريتاني، تأتي تحسباً لما قد يحدثه البدء في استغلال حقل الغاز المسال في موريتانيا منتصف عام 2023، من إقبال للعمال الأجانب.
