أفريقيا برس – موريتانيا. بينما يواصل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز جولاته في العواصم الأوروبية، وفيما لم يحرك القضاء الموريتاني أي إجراء يتعلق بملفه المحال للقضاء، أعلن فريق دفاعه اليوم “أن ملفه رقم001/2021 المعروف إعلامياً بـ “ملف العشرية” مات سريريا وقضائيا وقانونيا”.
وأكد محمد ولد أشدو، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق، في تصريحات للصحافة ” أن ملف العشرية قد مات قانونيا وقضائيا، بأدلة، منها، حسب قوله، أن الملف باطل في الأصل، لأنه مؤسس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي لا وجود لها، بل إن تشكيلها باطل ومخالف لنص الدستور”.
وشدد المحامي إشدو التأكيد على “أن لجنة التحقيق البرلمانية، على علّاتها، وعلى علّات تقريرها، لم تستطع توجيه أي اتهام للرئيس السابق، ولم يكن لها أن تتهمه وقد قال نائب رئيسها أنهم لم يتهموا ولد عبد العزيز بشيء، وإنما اتهمته الصحافة”.
واعتبر ولد اشدو “أن ملف الرئيس السابق مؤسس أيضاً على نظرية الأفعال المنفصلة التي استجلبها بعض القانونيين من فرنسا التي شرعتها في التعديل الدستوري الذي تم 2007 مدعيا أنها تنطبق علينا في موريتانيا، وهذا أمر باطل، حسب قوله، نظراً لصراحة ووضوح المادة 93 من الدستور الموريتاني، والتي أعلن أنها تنطبق على موكلنا ولم يعترض على ذلك أي أحد”.
وقال: “لقد تم ابتداع نظرية جديدة أخرى في الملف تتعلق بفرض البينة على المدعى عليه بدل المدعي، استنادا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقد أبرزنا بطلان ذلك ومخالفته للحقيقة، ولم يعترض أي أحد على ما قلناه”.
وأضاف: “هذا عن الأسس التي بني عليها الملف، أما بخصوص مرحلة التحقيق، أول المراحل القضائية في الملف، فإنه لم يجر فيه تحقيق على الإطلاق على مدى السنة التي قضاها في القضاء”، معتبراً “أن فريقي النيابة والتحقيق المكلفين بمكافحة الفساد، عملا على غير هدى وخرقا جميع حيثيات المرسوم المحدد لمهامهما ولم يطبقا ما ورد في المرسوم الذي يلزم كل واحد منهما بتعيين قاض خاص بالملف”.
وتوقف رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق أمام مرحلة إجراءات ختم التحقيق في ملف العشرية، فأكد “أن القضاء لم يحترم إجراءات ختم التحقيق ولا القوانين المنظمة له، حيث لم يطبق المواد 173 و174 و175 المتعلقة بختم التحقيقات”.
وأوضح المحامي “أن كتاب إحالة ملف الرئيس السابق إلى المحاكمة، المؤلف من 103 صفحات، لم يتضمن أي بينة ضد موكل الفريق، بل إنه مجرد تكرار واجترار ممل، حسب قوله، لمحاضر الشرطة القضائية وطلبات النيابة”.
وبينما يواصل دفاع الرئيس السابق مؤتمراته الصحافية، مستغلا حالة الرئيس السابق المحرر رغم إحالته للقضاء، ومنتهزا صمت النيابة المريب، والسكوت الغامض لفريق الدفاع عن الدولة، يواصل الموريتانيون طرح أسئلتهم الحائرة حول قضية الرئيس السابق عبر صالونات السياسة ومجموعات “الوتساب”، دون أن يجدوا لها أجوبة واضحة ما جعل الكثيرين يعتبرون أن قضية الرئيس السابق قد انتهت باتفاق سري.
ومن أبرز الأسئلة المطروحة التي تنتظر الأجوبة: ما الأسباب التي جعلت النيابة العامة في موريتانيا تسمح للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بسفره الحالي إلى أوروبا، بعد أن أحالته للمحاكمة بتهم ثقيلة للغاية تجمع إلى نهب المال العام، تعاطي الرشوة وتبييض الأموال، واستخدام النفوذ للتربح والانتفاع، وممارسة أنشطة تتعارض مع منصب رئيس الدولة؟
وهل للسماح بهذا السفر علاقة بتفاهمات حول هذه القضية التي ينتظر الموريتانيون نهاية لها تعاقب من خانهم، وتعيد لهم أموالهم المنهوبة، وتردع من يتولون مناصب الدولة في قابل الأيام؟
أم أن السماح بهذا السفر مجرد إظهار بالتزام القضاء ببراءة المتهم حتى يدان، وأن مصير الرئيس السابق، مهما سافر وتنقل، هو المحاكمة والمحاسبة؟
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
