أفريقيا برس – موريتانيا. قضت الغرفة الجزائية في محكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط بسجن الناشط السياسي ورئيس مبادرة “الوفاء للوطن”، سيدي محمد بدكي، لمدة اثني عشر شهرا ستة منها نافذة لأدانته بتهمة إهانة شخص رئيس الجمهورية. كما قضت المحكمة خلال جلسة محاكمة اختتمت مساء الخميس بدفع الناشط السياسي غرامة مليون أوقية قديمة (قرابة ثلاثة آلاف يورو).
وأدانت المحكمة المتهم بإهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر ذلك عبر نظام معلوماتي، وذلك استنادا إلى المادة 3 من قانون الرموز الوطنية، والمادة 24 من قانون الجريمة السيبرانية.
وكان ولد بدكي قد أحيل إلى السجن منذ أكثر من شهر، على خلفية تقديمه طلبا لوزارة الداخلية للترخيص بتنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار “أطلقوا سراح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وقد أثارت الرسالة جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسارعت النيابة إلى القبض على الناشط السياسي وإحالته للمحاكمة بمقتضى قانون جديد يسمى قانون حماية الرموز الوطنية أقرته الحكومة في 2021 ويمنع التعرض لرئيس الجمهورية ويعتبر انتقاده بشكل حاد مساسا بشخصه.
كما يحمي القانون كبار الشخصيات المدنية والعسكرية في الدولة، وهو قانون وصفته منظمات حقوق الإنسان تراجعا في حرية التعبير والرأي وانتكاسة في مجال الحريات بموريتانيا. وسبق اعتقال عدة نشطاء ومحاكمتهم بسبب القانون الجديد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
