أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت الحكومة الموريتانية على لسان الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود «أنها لن تدخر جهداً للمساعدة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقررة يوم 13 أيار/مايو المقبل في أحسن الظروف».
جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها رئيس الوزراء الموريتاني مع حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمناسبة انتهاء الفترة القانونية للترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 13 أيار/ مايو 2023، وهي الفترة التي بدأت يوم 29 آذار/مارس المنصرم واستمرت على مدى أسبوعين.
وأوضح «أن الانتخابات المنتظرة تتميز بتعدد الاقتراعات وكثرة اللوائح المترشحة وتشعب الطيف السياسي المشارك فيها».
وشكر الداه عبد الجليل رئيس اللجنة الوطنية المستقلة خلال الجلسة «الحكومة على المواكبة الدائمة لأعمال اللجنة في مختلف مراحل إعداد الاستحقاقات القادمة»، مؤكداً «أنها ساهمت في تذليل الصعاب وتسهيل التعاطي مع كل مستجدات التحضير».
ومن المنتظر بعد إغلاق مهلة الترشحات ليلة الخميس الماضية، أن تعلن لجنة الانتخابات عن القوائم النهائية المترشحة في مختلف الدوائر داخل موريتانيا وخارجها، وهي الدوائر التي يتنافس فيها 25 حزباً على 176 مقعداً برلمانياً، وعلى 13 مجلساً جهوياً، و238 بلدية في عموم موريتانيا.
وبنهاية الأجل القانوني للترشح في الانتخابات التشريعية تختتم مرحلة الترشح في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، وستفتتح الحملة الانتخابية يوم 28 نيسان/إبريل الجاري، لتختتم يوم 11 مايو المقبل للدخول في مرحلة الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة قبل توجه الموريتانيين إلى صناديق الاقتراع صبيحة يوم الثالث عشر من شهر أيار/مايو المقبل.
وأعلنت لجنة الانتخابات ليلة الخميس عن القائمة الانتخابية المؤقتة، التي ضمت 1.785.036 ناخباً، موزعين على 4729 مكتب تصويت داخل موريتانيا وخارجها.
وفي أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، أعلنت سلطة تنظيم الإشهار عن عقد اجتماع تنسيقي بينها مع ممثلي الأحزاب السياسية المترشحة للانتخابات، حيث ناقشت معهم ضوابط الإشهار السياسي الواردة في القانون، وذلك في أول انتخابات تواكبها السلطة.
واستعرض رئيس السلطة محمد عبد الله لحبيب خلال الاجتماع، الضوابط القانونية للإشهار التي تضمن حماية الصالح العام عبر ضمان خطاب سياسي منضبط، كما تنظم الوسائل الإشهارية وتضمن العدالة فيها بين الأحزاب السياسية.
وأوضح «أن سلطة الإشهار باشرت مسار تنسيق مع العديد من الأطراف لتنظيم المجال الإشهاري خلال الانتخابات القادمة، بينها السلطات الإدارية، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات»، والأحزاب السياسية»، معبراً «عن أمله في أن يثمر تعاون هذه الجهات في تنظيم حملة انتخابية موافقة للضوابط القانونية، وعادلة في توزيع الساحات الإشهارية والفرص بين كل الأحزاب».
ودعا ممثلو الأحزاب السياسية سلطة الإشهار إلى «ضمان العدالة في مجال استغلال المساحات الإشهارية سواء في الواقع، أو في وسائل الإعلام، مع رقابة الإشهار في مجال وسائط التواصل».
وضمن التحضير للانتخابات، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن حسم قضية طباعة بطاقة الناخب، بفوز شركة إماراتية تحمل اسم «الغرير للطباعة والنشر» بصفقة إنجاز بطاقات التصويت في الانتخابات المرتقبة، وذلك بمبلغ 1.7 مليون دولار. وتجري في موريتانيا يوم 13 أيار/مايو المقبل انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية متزامنة، حيث يصوت الموريتانيون في ستة صناديق اقتراع في وقت واحد، وذلك لانتخاب سابع برلمان موريتاني بعد أن رُفِعَ عدد أعضائه من 157 مقعداً إلى 176، إضافة لانتخاب 13 مجلساً جهوياً، و238 مجلساً بلدياً.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
