أفريقيا برس – موريتانيا. أكد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني “أن نظامه تمكن، في مناخ سياسي هادئ ومسؤول، من تحقيق إنجازات هامة قوامها تصحيح ميزان العدالة التوزيعية للثروة، وتقوية الوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، والتأسيس لتنمية شاملة ومكافحة الإقصاء والتهميش والفقر والهشاشة”.
جاء ذلك في سياق خطاب ألقاه الرئيس الغزواني الأحد بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والستين لاستقلال موريتانيا عن فرنسا، وهو الخطاب الذي قوبل ببعض الترحيب وبانتقادات لاذعة من المعارضين.
وقال مخاطبا مواطنيه “بما أن الوحدة الوطنية، هي أساس الاستقرار والنماء، وبما أنها الحصن الحصين، في وجه سائر التحديات، فقد جعلنا من العمل على تقويتها، هدفا مركزيا، في كافة سياساتنا العمومية”.
وتابع “لما كانت الدول الأكثر عرضة لاهتزاز وحدتها الوطنية، وتراخي لحمتها الاجتماعية، هي تلك، التي لا تسود فيها ثقافة الانفتاح، والحوار، واستيعاب الاختلاف، فقد حرصنا، منذ استلامنا مقاليد السلطة، على تهدئة مناخ الحياة السياسية، والاجتماعية، بالانفتاح على الجميع، كما تبنينا التشاور، نهجا ثابتا، في مقاربة الشأن العام، ولا أدل على ذلك، من التشاور الأخير، بين الحكومة، والأحزاب السياسية، الذي تمخض عن إجماع، على التسيير التوافقي، للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعلى نحو يرسخ الثقة، والاحترام المتبادل، وينحاز للمصلحة العامة، في وجه المقاربات الفئوية الضيقة”.
وقدم الرئيس الغزواني الذي يتعرض منذ أشهر لانتقادات خصومه، عرضا مفصلا بالأرقام لإنجازاته في مختلف المجالات، مؤكدا “أنه حقق في المجال الاجتماعي مكاسب كبيرة في مواجهة الهشاشة والفقر والتهميش وتقوية الوحدة الوطنية، منها تعميم التأمين الصحي الشامل لصالح 100.000 أسرة، وتأمين مجانية بعض الخدمات الصحية لكافة المواطنين”.
وقال “لقد رسخنا مبدأ الفصل بين السلطات، وعملنا على عصرنة النظام القضائي، وتعزيز استقلاليته وتحسين ظروف عمل القضاة وإصلاح وضعياتهم القانونية وإعادة تنظيم مسارهم المهني، توفير التكوين، وتحسين الخبرة، لمئات العاملين في هذا القطاع، كما استحدثنا المساعدة القضائية وعممناها، بفتح مكاتب بهذا الشأن، في جميع ولايات الوطن”.
وزاد “لقد أعلنا حربا شاملة، على الفساد، وعلى شتى أشكال تبديد الموارد العمومية، فطورنا خرائط المخاطر المحاسبية، وراجعنا الإطار القانوني المنظم لمحكمة الحسابات، وألحقنا المفتشية العامة للدولة، برئاسة الجمهورية، ورفدناها بالموارد المادية، والبشرية الضرورية، وكثفنا عمل سائر أجهزة الرقابة والتفتيش”.
وقال “ينطوي حرصنا على الانفتاح والتشاور، على رغبة صادقة منا بإشراك الجميع في الشأن العام، ولذا عملنا على تعزيز اللامركزية، ورفع مستوى النسبية، توسيعا لقاعدة التمثيل، وإنشاء لائحة تضمن تمثيل الشباب، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين الجاليات من استعادة حقها الدستوري، في أن تنتخب بنفسها، ومن بين أفرادها، من يمثلها في السلطة التشريعية. هذا علاوة على كل الإجراءات، التي اتخذت في سبيل، تعزيز حضور الشباب، والنساء في مراكز القرار، وتدبير الشأن العام”.
وخصص الغزواني جانبا من خطابه لبيان سياسته الخاصة بالتعليم فقال “أطلقنا هذه السنة، مشروع المدرسة الجمهورية، التي ستعمل، على أن توفر للجميع، وفي ذات الظروف، تعليما ذا جودة عالية، وهو ما تطلب منا، العمل على رفع، العديد من التحديات، على مستوى البنى التحتية المدرسية، والدعامات التربوية، وسد النقص في الطواقم التربوية، وتحسين مهاراتها، وظروف عملها”.
وعن الجانب الأمني والعسكري أضاف “لقد حرصنا على تحصين الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، بتوفير الأمن والاستقرار والطمأنينة على عموم ترابنا الوطني، على الرغم من المحيط الإقليمي والدولي الشديد الاضطراب، وذلك من خلال التعزيز المستمر للقدرات المهنية والعملياتية لقواتنا المسلحة البرية والجوية والبحرية وقوات أمننا، كما حصناها كذلك، بسياسة خارجية نشطة ذات حضور دولي وإقليمي بارز، ترعى مصالح الدولة ورعاياها في الخارج وتنتهج حسن الجوار وعلاقات الصداقة والتعاون والدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين المحتلة”.
وعن الجانب الاقتصادي، أكد الغزواني “أن نظامه استطاع، رغم الأزمات المتزامنة، التي ضربت اقتصادات العالم، وخاصة اقتصادات الدول النامية، تحقيق نموا اقتصادي في حدود 5.3% برسم سنة 2022 بفضل المحافظة على سياسة نقدية تعزز الانتعاش الاقتصادي، وبفضل التسيير المحكم لسعر الصرف، والاحتياطات، والتعامل الناجع مع المديونية التي كان مستواها، البالغ الارتفاع، يرهق الاقتصاد الوطني ويعيق، على نحو شبه كامل، قدرة البلد على النفاذ الى التمويلات الأجنبية”.
وأعلن الرئيس الغزواني في خطابه عن “زيادة الرواتب بمبلغ قدره 20000 أوقية قديمة (53 دولارا) لصالح جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين، مع دفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية قدرها عشرة آلاف (10000) أوقية قديمة، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 %”.
وختم الرئيس الغزواني خطابه مؤكدا في نبرة اعتراف “أن البناء لم يبلغ بعد تمامه ولا يمكنه ذلك، في سنتين أو ثلاث، لكن صحيح كذلك، أنا أحرزنا، في سبيل تشييده تقدما معتبرا”.
وقوبل خطاب الرئيس الغزواني الذي انتظره مواطنوه إلى منتصف الليلة الماضية، بردود فعل متباينة من طرف الساسة والمدونين، حيث كتب نور الدين محمد رئيس حزب “موريتانيا إلى أمام” المعارض قيد الترخيص “مبدئيًّا نرحب بالتحسينات التي أعلن عنها الرئيس غزواني في خطابه المخلد لعيد الاستقلال، لكنها بعيدة جدا من المطلوب، لأنه بحسب زيادة أسعار الوقود وأسعار المواد الاستهلاكية بأكثر من 30%، يصبح وصول الراتب الأدنى لـ4500 أوقية فقط، وزيادة الرواتب بـ2000 أوقية فقط وتشجيع المعلمين بـ1000 أوقية فقط، مع أن استخراج الغاز الموريتاني يبدأ فعلا خلال سنة 2023، ولهذا يصبح هذا كله ذرًّا للرماد في العيون”.
وقال “بعد الزيادة المعلن عنها في الراتب الأدنى، سيصبح راتب الرئيس يساوي حوالي 167 ضعفًا من الراتب الأدنى، وهو ما لا يزال خارقا للعادات الأخلاقية الدولية في سياسات الرواتب والأجور”.
وأضاف نور الدين محمد “الموظفون العموميون لا يصلون إلى 1% من المواطنين وأكثر من 95% من المواطنين ليست لهم رواتب أصلًا، والذي ينفعهم بشكل ملموس وعام هو نقص الأسعار”.
أما الإعلامية منى الدي القيادية في حزب التكتل المعارض والمهادن للرئيس الغزواني، فقد علقت مرحبة بالخطاب، قائلة: “زيادة الرواتب محل ترحيب مهما كانت ضئيلة، وقطرة قطرة يسيل الوادي، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة”.
وعلق القيادي الإسلامي المعارض أحمدو الوديعة على خطاب الغزواني قائلا “كان من المهم أيضا أن نعرف كم تمثل هذه الزيادة بالنسبة لراتب صاحب الفخامة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
