أفريقيا برس – موريتانيا. جددت موريتانيا والسنغال اتفاقية التعاون المبرمة بينهما منذ سنوات في مجال الصيد، بما يسمح للصيادين التقليديين السنغاليين باصطياد 50 ألف طن من السمك سنوياً، داخل الشواطئ الموريتانية.
وحدد البروتوكول التنفيذي الخاص بالاتفاقية الذي وقعه وزير الصيد الموريتاني، مختار الحسين لام، ونظيره السنغالي، بابا صاني امباي، آليات جديدة لتطبيق اتفاقية التعاون الثنائي بين موريتانيا والسنغال في مجال الصيد واستزراع الأسماك الموقعة بنواكشوط يوم 25 فبراير 2001.
وبموجب ترتيبات الاتفاقية، التي ينتقدها مصدرو الأسماك الموريتانيون، تمنح موريتانيا للسنغال حصة من 50 ألف طن سنوياً من الأسماك لتموين السوق السنغالية، يجري اصطيادها عن طريق 250 شبكة دائرية مستخدمة من طرف 500 زورق.
ونصت الاتفاقية على التزام الصيادين التقليديين السنغاليين بحصر نشاطهم على صيد الأسماك السطحية باستثناء عينتي البوري الأصغر والقوربين، مع تفريغ إجباري لنسبة 6% من الكميات المصطادة في موريتانيا من أجل تموين السوق الموريتانية بالأسماك.
ونصت المادة 13 من الاتفاقية على “التزام الطرفين بالمراقبة الصارمة لعمليات استئجار الزوارق، وحل المشاكل الناجمة عنها بإشراك إدارتي الدولتين والصناعيين في قطاع تحويل الأسماك والمنظمات المهنية”.
وفي مجال مراقبة الضوابط والإجراءات، تعهد الطرفان “بوضع آليات وإجراءات للرقابة من أجل ضمان التطبيق الصارم للاتفاقية، ونصت المادة 18 على شروط النقض، والتعليق والإنهاء؛ وفي حالة تكرار الانتهاكات وتبعاً لخطورتها، يجوز نقض البروتوكول التنفيذي للاتفاقية أو تعليقه أو إنهاؤه من قبل أحد الطرفين، بعد شهرين من تقديم إشعار بذلك”.
ونصت المادة 20 على أن الاتفاقية سارية لمدة عام واحد من تاريخ التوقيع عليها، وعلى أنه يمكن تجديدها باتفاق ضمني.
ويأتي تجديد هذه الاتفاقية في ظل انتقادات شديدة لها من لجنة مصانع ومصدري الأسماك في موريتانيا، التي أكدت “أنها لا تتماشى مع مصالح مصدري الأسماك الموريتانيين”.
وكان البشير ولد حسنه، رئيس اللجنة قد أكد مؤخراً “أن مصدري الأسماك السنغاليين الذين يصطادون السمك الموريتاني في إطار الاتفاقية المذكورة، ينافسون المصدرين الموريتانيين داخل الأسواق الإفريقية، رغم أن الاتفاقية المذكورة خاصة حصراً، بتزويد سوق مدينة سانت لويس بالسنغال بالأسماك الموريتانية على المستوى المحلي، وليست لإمداد الأسواق الخارجية”.
وكشف ولد حسنه عن بيع المصدرين السنغاليين للسمك المصطاد في مياه موريتانيا بأسعار أقل بكثير من الأسعار التي يبيع بها المصدرون الموريتانيون، وقد ساعدهم على ذلك حصولهم على الموارد السمكية الموريتانية بدون ضرائب، وبدون دفع عمولة للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، بينما يلزم القانون الموريتاني مصدري السماك الموريتانيين بدفع الضرائب والرسوم، وبدفع ضريبة 16% الخاصة بالمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي يعفى منها نظراؤهم السنغاليون لعضوية السنغال في المجموعة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
