أفريقيا برس – موريتانيا. أحال مجلس الوزراء الموريتاني، أمس، إلى مصادقة الجمعية الوطنية، تعديلات على قوانين المنظومة الانتخابية الموريتانية تنفيذاً لمخرجات التشاور السياسي الذي جرى في سبتمبر الماضي بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المرخصة.
وأعلن وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن «مشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الوزراء أمس، ستسمح بتغييرات مهمة في المنظومة الانتخابية، خاصة النظامية منها والتي تتطلب مصادقة البرلمان عليها، حيث حددت المدة الزمنية لاستدعاء هيئة الناخبين بـ 60 يوماً في جميع الاقتراعات، اعتماداً على التشاور بين الفرقاء السياسيين ووزارة الداخلية، وهو ما يتطلب اتخاذ عدة إجراءات قانونية».
وأضاف «أن من بين التغييرات التي استجدت، اشتراط البراءة من الضرائب للمترشحين، وتحديد العدد الإجمالي للنواب بـ 176 نائباً بدلاً من 157 من بينها 11 مقعداً مخصصة للشباب، منها مقعدان لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستسمح هذه التغييرات ولأول مرة للجاليات في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات البرلمانية، بعد أن ظلوا محرومين منها، إضافة إلى الترتيبات التي اشترطت على المترشحين للمقاعد المخصصة للجاليات، الإقامة في الخارج». وأكد وزير الداخلية الموريتاني «أن هذه المراسيم ستؤدي إلى إصلاح مهم في النمط الانتخابي الموريتاني وذلك باعتماد شوط واحد في المجالس البلدية والجهوية بدل النمط السابق، حيث سيكون رئيس الجهة والعمدة من اللائحة الأولى، مما سيسمح بتعدد التمثيل في هذه المجالس، وهو ما يبرز أهمية هذه العملية في ترسيخ قيم الديمقراطية».
وأشار ولد محمد الأمين «إلى أن السياق العام لهذا المراسيم، جاء بعد اللقاء الذي تم في أيلول/ سبتمبر الماضي، وأفضى للاتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول خارطة طريق، مبيناً حجم ما يتطلبه هذا الإجراء من العمل».
وأضاف «أن من بين ما تضمنته خريطة الطريق، تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بطريقة توافقية راعت الآجال القانونية، واستصدار سلسلة من المراسيم من بينها تنظيم الإحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي وتمديد صلاحية بطاقة التعريف والتقطيع الإداري الذي أسفر عن إنشاء 19 بلدية جديدة».
وعن ترحال الناخبين، أكد الوزير «أن مهمة الدولة هي منع التصويت مرتين، أما اختيار مكان التصويت فموضوع شخصي يعود للناخب، لأن الممارسة الديمقراطية مبنية على حرية الاختيار».
وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق في اجتماعه الأخير على عدد من مشاريع القوانين النظامية بشأن انتخابات النواب في الجمعية الوطنية بينها مشروع قانون نظامي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 شباط/ فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، ومشروع قانون نظامي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 نيسان/ أبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
وصادق المجلس أيضاً على مشروع قانون نظامي يعدل أحكام المادة 3 (جديد) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 تموز/ يوليو 2018، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
وأدرج مجلس الوزراء هذه التعديلات في إطار دواع عديدة بينها تنفيذ الاتفاقية السياسية المبرمة بين الحكومة والأحزاب السياسية، وضمن توحيد أجل نشر المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين بالنسبة لجميعِ الاقتراعات في الداخل والخارج، وتحديد العدد الإجمالي للنواب في الجمعية الوطنية بمئة وستة وسبعين (176) نائباً، ونقل مسؤوليةِ انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج من النواب في الجمعية الوطنية إلى هيئة انتخابية تتكون من الموريتانيين المقيمين في الخارج وتحديد التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
