أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت الغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف في ولاية نواكشوط الغربية صباح أمس الإثنين عن تعليق جلساتها لمدة أسبوع وتشكيل فريق طبي للنظر في حقيقة الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتشاور معه.
ويدعي الرئيس السابق ومحاموه “أن حالته الصحية متدهورة وتتطلب علاجاً في مصحة خارجية”، وهو ما يعتبره خصومه “سعياً للفرار إلى الخارج” من بوابة العلاج، تفادياً لتأكيد قضائي محتمل للحكم الابتدائي الذي صدر بحقه قبل سنة من الآن.
وقوبل قرار المحكمة بتصفيق وزغاريد محامي وأقرباء وأنصار الرئيس السابق الذين يخوضون منذ عدة أيام حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع الرئيس السابق إلى الخارج لعلاجه، مع تحذير السلطات من أي تدهور في صحته أو من التسبب في وفاته”.
وفي بداية الجلسة صباح الإثنين، سأل القاضي رئيس المحكمة، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن حالته الصحية، فرد عليه قائلاً: “حالتي تتدهور من سيئ إلى أسوأ”.
وقال “إنه يعاني الكثير من الأمراض، من بينها مرض القلب ومضاعفات عمليات جراحية كان قد خضع لها، بالإضافة إلى آلام في الركبة”. وأضاف “أنه لم يزره طبيب قط”، ليتدخل المدعي العام الذي قال “إن مدير السجون زار الرئيس السابق، وأبلغه أن الدولة مستعدة لتقديم العلاج له في أي مستشفى أو عيادة داخل موريتانيا، مضيفاً “أن ولد عبد العزيز رفض العرض”.
وأكد ولد عبد العزيز “أن إدارة السجون ترسل له ممرضاً كل أسبوع لأخذ عيّنات من أجل الفحص، دون أن يترتب على ذلك أي إجراء”، مضيفاً “أن تقارير الأطباء غير مفيدة إذا لم يترتب عليها قرار طبي ملموس”.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، قد أكد في بيان له “أن موكله يواجه مضاعفات خطيرة إذا لم يتم نقله للخارج لتلقي العلاج”. وأوضح فريق الدفاع “أن تقريراً طبياً أعده أطباء موريتانيون أوصى بوجوب إجراء عملية معقدة بالركبة للرئيس السابق في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف فريق الدفاع: “نظراً للظروف الصحية الخطيرة التي يمر بها موكلنا الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولتفاقم حالته الصحية بصورة مقلقة في الأيام والليالي الأخيرة، فإننا نلفت عناية السلطات الموريتانية والرأي العام الوطني والدولي إلى ضرورة السماح له بالسفر لتلقي العلاج المناسب الذي ألح على وجوبه أطباؤه في الداخل وفي الخارج، تفادياً لمضاعفات قد تكون خطيرة لا قدر الله، ووجهنا طلبات عديدة بذلك إلى السلطات وللمحكمة، لكنها كانت تجابه كلها بالرفض غير المؤسس”.
كما أضاف “أن التقرير الطبي الذي أعده أطباء موريتانيون بعناية النيابة العامة؛ والذي تم حجبه عنا وعن موكلنا وعن المحكمة شهوراً عديدة، صرح بوجوب إجراء عملية معقدة وتركيب عضو صناعي للمريض “في مركز مرجعي متخصص من الأفضل أن يكون في أوروبا من أجل التكفل الأمثل، وفي أسرع وقت ممكن”.
“إنه من الغريب والمستنكر، يضيف البيان، إصرار المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 على مواصلة استجواب موكلنا رغم تصريحه للمحكمة بتدهور حالته الصحية الذي يمنعه من الاستمرار في الاستجواب، والأغرب من ذلك منع المحكمة دفاعه من تقديم وجهة نظره وطلباته في الموضوع رغم إلحاحه، وسماحها للنيابة العامة وغيرها بالكلام؛ الشيء الذي جعلنا ننسحب احتجاجاً على المعاملة القاسية وغير الإنسانية لموكلنا، وعلى منعنا من ممارسة حق الدفاع عنه”.
وزاد الفريق: “إن موكلنا رغم حالته الصحية المقلقة، ورغم منعه من حقه في العلاج المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، سيواصل الدفاع عن نفسه حسب طاقته؛ وذلك من أجل إظهار براءته للجميع، وتبيين أن “ملف العشرية” برمته إنما هو مجرد تصفية حسابات سياسية، ولا أساس له من القانون ولا من الواقع”.
وتواصل محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية جلساتها منذ شهر بناء على طلب من فريق دفاع الرئيس السابق باستئناف الأحكام التي أصدرت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد في موريتانيا، بداية شهر ديسمبر 2023، بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه في الملف رقم: 001/2021 المعروفة بـ “ملف العشرية”.
وقضت المحكمة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات نافذة، وبمصادرة أمواله المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، كما حكمت عليه بدفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
وأبقت المحكمة على تهمتين اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز وهما تهمة غسل الأموال وتهمة الإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
