أفريقيا برس – موريتانيا. طالب نواب معارضون، حكومة الرئيس الغزواني بالاستقالة بعد أن أظهرت الحصيلة التي قدمتها للبرلمان يوم السبت “فشلها وعجزها عن الاستجابة لتطلعات المواطن”.
واستغرقت الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة حصيلة عمل الحكومة لعام 2021 وآفاق برنامجها للسنة الجارية، سبع ساعات متتالية، تركزت المداخلات فيها على قضايا محاربة الفساد وارتفاع الأسعار والحوار الوطني.
وطالب النائب البرلماني الشاب محمد ولد الأمين ولد سيدي مولود حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال بالاستقالة، مؤكداً “فشلها في جميع مجالات النشاط العمومي”.
وأكد أن العرض الذي قدمه ولد بلال للبرلمان كان موجهاً للرئيس محمد ولد الغزواني لـ “إقناعه بكينونة ما لم يكن”، مخاطباً رئيس الوزراء بقوله: “خطابكم موجه للرئيس لذا أكثرتم من الاستشهاد بكلامه لتقنعوه بحصول ما لم يحصل”.
وأعطى ولد سيدي مولود نماذج على فشل الحكومة، بينها أنه “لا يوجد في البلاد أي سجين معتقل بسبب الفساد رغم كثرة الفساد وانتشاره”.
واتهم “نظام الرئيس الغزواني بتدمير مسار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وتجاهل توصياته، رغم التزامه بذلك، وبالتمكين لصفقات التراضي والصيغ الاستعجالية والقضاء على الرقابة القبلية للصفقات”، مشيراً إلى “أن هدف النظام من تعديل مدونة الصفقات كان لتسهيل صفقات الفساد، مضافاً لرفض الحكومة لنشر تقرير محكمة الحسابات”.
وتعرضت الحصيلة التي قدمها رئيس الوزراء الموريتاني للبرلمان لانتقادات شديدة من نائب آخر هو محمد بوي الشيخ محمد فاضل الذي أكد أن برنامج الإقلاع الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس محمد ولد الغزواني قبل فترة أقلع أولاً بالأسعار لمستويات جعلت المواطنين عاجزين عن شراء وقتهم، مؤكداً أن تصنيف موريتانيا مقلق على عدة مؤشرات دولية من بينها مؤشر “فشل الدولة”. واستعرض في مداخلته، تصنيفات موريتانيا على العديد من المؤشرات الدولية، مؤكداً “أنها احتلت في مؤشر الفساد الرقم 140، وأنها الأسوأ عربياً في مؤشر الرشوة، وأنها تحتل الرقم 157 على مؤشر التنمية البشرية، والرقم 134 على مؤشر جودة التعليم، والرقم 163 على مؤشري الصحة والأمن الصحي، والرقم 134 على مؤشر إنشاء الطرق”.
وبعكس ما ذهب إليه نواب المعارضة، دافع رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، مدعوماً بنواب الموالاة، عن الإنجازات التي حققتها حكومته “في فترة وجيزة وفي ظرفية استثنائية”، مشيراً إلى “أن الفريق الحكومي يعتبر بأن هناك الكثير من الإنجازات الأخرى التي يجب القيام بها لصالح الشعب الموريتاني”.
وقال “إن حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الماضية كانت ثرية ومتنوعة وشملت جميع النشاطات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث استفادت منها مناطق البلاد كلها”. وأشار إلى “أن هذه الإنجازات تم القيام بها بدون ضجيج لأن الحكومة تعتبر هذه الإنجازات مسؤوليتها وليس قصدها بالحديث عنها المن على المواطنين، كما أنها تدخل كذلك ضمن تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وأضاف “أن التنمية الحقيقة لا بد أن تقوم على اقتصاد قوي يخلق فرص العمل ويوفر جميع حاجيات المواطنين ويضمن استقلال البلد في جميع المجالات”، مبرزاً “أن الاقتصاد الوطني يجب أن ينطلق مما تتوفر عليه موريتانيا من ثروات ومن قطاعات إنتاجية، خصوصاً في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد”.
واستعرض رئيس الوزراء “الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمكافحة ارتفاع الأسعار الذي يعتبر قضية عالمية، والتي شملت زيادة الكميات المعروضة في دكاكين التموين مع استمرارية تموينها، والتوزيعات المالية على الأسر الفقيرة حيث بلغت 14 مليار أوقية قديمة، وتوزيع الأسماك بنوعيات جيدة، وزيادة الكميات الموزعة من المواد الغذائية”.
وأكد “أن الوضعية الأمنية تحسنت بنسبة 50%، حيث بدأت السلطات الأمنية في نواكشوط تتبادل المعلومات، مع وجود خلايا تتابع هذه الوضعية في جميع المقاطعات والأحياء، وتم اكتتاب ما يزيد على ألف عنصر من الشرطة، ونصب شبكة من كاميرات المراقبة في شوارع العاصمة، هذا بالإضافة إلى وجود مختبر علمي لتحديد هوية المجرمين”.
ويأتي عرض حصيلة النشاط الحكومي على البرلمان في ظل إشاعات عن قرب إصدار الرئيس الغزواني لقرار بتعديل حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال، ضمن تغييرات في المناصب يتوقع المراقبون أن تكون واسعة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
