أفريقيا برس – موريتانيا. دعا الوزير الأول، المختار ولد أجاي، القطاعات الحكومية إلى تفعيل وتحديث “اللائحة السوداء” للمتعاقدين المدانين بارتكاب خروقات جسيمة أو سلوك يتعارض مع مبادئ الطلبية العمومية.
ووجه ولد أجاي الذي يقود الحكومة منذ 9 أشهر، تعميما أمس (الجمعة) إلى جميع الوزراء والوزراء المنتدبين، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، والمفوضة المكلفة بالأمن الغذائي، والمفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وفق ما أروت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
وأشار التعميم، وفق ذات المصدر، إلى أن مدونة الصفقات العمومية تسمح بإمكانية إدراج الفاعلين أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين قاموا بسلوك يتعارض مع مبادئ الطلبية العمومية في اللائحة السوداء، على أن يتم نشرها من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وتعد مرجعا ملزما لكافة السلطات المتعاقدة، وتؤدي إلى الاستبعاد من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تحددها اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
وقال ولد أجاي إنه من الملاحظ بالرغم من وجود وسيلة قانونية مناسبة عدم تفعيل اللائحة السوداء لدى السلطات المتعاقدة، وهو “ما يضعف الحصيلة ويؤدي إلى انعكاسات سلبية على جودة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج”، وفق تأكيد الوزير الأول.
وذكر التعميم بمضامين المرسوم المتعلق بمدونة الصفقات العمومية التي تنص على تكليف سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالحكم على المتعهدين المخالفين بقواعد الاستبعاد المؤقت أو النهائي، وإدراج كل فاعل اقتصادي أو شخص اعتباري أو طبيعي تم إثبات تورطه بصفة عمومية في ارتكاب مخالفات، على لائحة الاستبعاد.
ودعا الوزير الأول، إلى توجيه التعليمات اللازمة إلى جميع السلطات المتعاقدة التابعة لكافة القطاعات الحكومي إحالة كل مخالفة أثناء إجراءات إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
وألزم التعميم المعنيين بموافاة الوزير الأول بالإجراءات التي ينوون اتخاذها في هذا الصدد، وتنفيذ توصيته بشكل صارم، نظرًا للأهمية البالغة التي يكتسيها تطبيق هذا التعميم بدقة وسرعة، وفق ما جاء في التعميم.
وتعاني العديد من المشاريع التنموية في موريتانيا من التأخير في التنفيذ أو التأخير في التسليم، وسبق أن حذر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المشرفين على المشاريع من تأخر التنفيذ، قائلا إن بعض المشاريع التنموية ” تعرف تأخرا غير مقبول”.
كما سبق وأن حملت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) أصحاب المقاولات ومكاتب المتابعة، والإدارات المعنية بالتنفيذ والمتابعة، على مستوى المندوبية العامة، مسؤولية التأخر الحاصل في تنفيذ نسبة كبيرة من البرامج والمشاريع التي تنفذها المندوبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
