قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني السيد المختار ولد اجاي إنه أكد أن الطريق التي صيغت بها المادة المتعلقة بموضوع باتفاقية تسوية ديون البنك المركزي لا تلغي الدين أبدا الا اذا تم الالتزام بالتعهد كاملا ورضي الطرف الاخر وإلا فتبقي الدولة مدينة وأن هذا ليس فيه ما يخالف الشرع.
وأضاف الوزير ولد اجاي خلال تدوينة له أن الحديث لم يتطرق إطلاقا لا في سياق سؤال النائب المحترم ولا في جوابي عليه لموضوع الفائدة وشرعيتها من عدمه.
وجاء ردّ الوزير على ردا على تدوينة لأحد النواب حيث كتب:
” في إطار الجلسة العلنية اليوم في الجمعية الوطنية التي ناقشت مشروع القانون المتعلق باتفاقية تسوية ديون البنك المركزي طرح أحد النواب المحترمين ولعله النائب الصفوفي ولد الشيباني قضية تتعلق بعدم شرعية نزع مبلغ من الدين مقابل تعهد الحكومة ببناء مقر للبنك المركزي.
وفِي معرض جوابي علي النائب المحترم بينت أن الطريق التي صيغت بهاالمادة المتعلقة بالموضوع لا تلغي الدين أبدا الا اذا تم الالتزام بالتعهد كاملا ورضي الطرف الاخر وإلا فتبقي الدولة مدينة وأن هذا ليس فيه مايخالف الشرع.
لم يتطرق الحديث إطلاقا لا في سياق سؤال النائب المحترم ولا في جوابي عليه لموضوع الفائدة وشرعيتها من عدمه.
كسابقاتها من محاولات التشويه والتشويش ستبث الجلسة ويتضح الحق من الوهم.”