انتقد النائب البرلمان المعارض ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود بقوة، الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع قانون الميزانية العامة للدولة، وذلك في جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل 2018 والتي استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس.
وأشار إلى الحكومة دأبت خلال السنوات الماضية على التصرف في الميزانية العامة للدولة كما لو أنها مجرد مشروع “فتتصرف في الميزانية كما تريد وفي نهاية السنة تقدم مشروع قانون مالية معدل بهدف تشريع تصرفاته، وهذا يمثل إهانة للبرلمان، الذي يصادق على قانون المالية بهدف تقييد صلاحيات الحكومة في صرف الأموال العمومية”.
واعتبر أن مثل هذه التصرفات تجعل من الصعب مراقبة عمل الحكومة وتصرفاتها في الأموال العمومية للشعب.
وفي هذا الصدد نبه إلى أن قانون المالية المعدل لم يحترم ترتيبات قانون 1978 الذي يحدد حالات خاصة لعديل قوانين المالية ومن بينها حالات الاستعجال مثل وقوع كارثة.
وصادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018، البالغ ثلاثة وخمسين مليارا وتسعمائة وثمانية وثمانين مليونا وستمائة وسبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وثمان وسبعين (378 657 988 53) أوقية جديدة.