تباينت التحليلات والتعاليق بشأن أسباب وملابسات تأخر الإعلان عن استقالة حكومة الوزير الأول المهندس يحيى ولد خدمين وتشكيل أخرى جديدة وفق ما تفرضه المرحلة التشريعية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات النيابية التي جرت في فاتح ومنتصف شهر سبتمبر المنصرم.
غير أن أكثر التكهنات والتحليلات وجاهة وانسجاما في هذا السياق ما يتردد بشأن إعادة تكليف رجل المرحلة المهندس يحيي ولد حدمين بقيادة الفريق الحكومي الجديد المناط به أساسا، تحضير استحقاقات الأشهر المقبلة، بما في ذلك رئاسيات منتصف العام 2019.
وحسب عدة مصادر فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بصدد تشكيل حكومة ائتلاف وطني يتم توسيع حقائبها الوزارية لتشمل شخصيات من أبرز أحزاب الأغلبية الممثلة في البرلمان الجديد؛ خاصة تلك التي حققت نتائج معتبرة مكنت من تقليص حجم تمثيل قوى المعارضة الراديكالية داخل الجمعية الوطنية.
وفي هذا السياق يرى معظم المتابعين للشان السياسي أن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والوحدة UDP، الممثل في الحكومة منذ توالي الرئيس محمد ولد عبد العزيز مقاليد السلطة قبل نحو عشر سنوات، من خلال رئيسته الناها بنت مكناس سيشهد زيادة في مستوى تمثيله من خلال حقيبة وزارية إضافية خاصة وأنه يمتلك 6 مقاعد برلمانية متقدما على غالبية أحزاب المعارضة ذات الحضور الجماهيري الواسع مثل تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والتحالف الشعبي التقدمي وغيرها، وجاء ثانيا بعد الحزب الحاكم. كما يروج أن يحظى حزب “الكرامة” بمستوى تمثيل مماثل في الحكومة المرتقبة؛ بينما يتوقع حصول حزب “الحراك الشبابي” على حقيبة وزارية واحدة على الأقل حيث حافظ على مستوى تمثيله في البرلمان من خلال 3 مقاعد نيابية. ومن الأحزاب المتوقع دخولها الحكومة في تشكيلتها الجديدة، بوزير واحد، حزب “الوئام”، الذي آعلن عن تغيير موقعه في الساحة السياسية عبر الانتقال من المعارضة المعتدلة إلى الأغلبية.