أفريقيا برس – موريتانيا. مع اقتراب إطلاق الحملة السياسية الممهدة للانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا يوم 29 حزيران/يونيو الجاري، وجه وكلاء لخمسة مترشحين منافسين للرئيس الغزواني، طلبات للجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات، مؤكدين “أن استجابة اللجنة الانتخابية لها دليل على إرادتها الفعلية في معالجة الاختلالات والنواقص المسجلة في الانتخابات السابقة”.
ووردت هذه الطلبات الاثنا عشر في سياق رسالة مشتركة وقعها كل من تسلم يسار وكيلة المرشح والنائب البرلماني العيد محمذن امبارك، وعبد الرحمن حمودي وكيل المرشح أوتوما انتوان سليمان سوماري وهو طبيب أعصاب، وعبد الله أبو جوب وكيل المرشح والبرلماني بيرام الداه اعبيد، وشيخ كيـندو وكيل المرشح مامادو بوكار با، ومحمد الأمين شعيب وكيل المرشح حمادي سيد المختار رئيس حزب “تواصل” المحسوب على الإخوان.
وأكد المترشحون “أن قرارهم توجيه هذه الطلبات إلى رئيس اللجنة الانتخابية، يعود لحرصهم على ضمان توفير شروط الحرية والنزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية المقبلة “، معتبرين “أن تلبيتها مؤشر على جدية اللجنة الانتخابية، وإرادتها الفعلية في معالجة الاختلالات والنواقص المسجلة في الانتخابات السابقة، ودليل على استعدادها للتعاون مع شركائها الأساسيين والتجاوب مع مطالبهم”.
وتصدر طلبات وكلاء المترشحين “القيام بتدقيق شامل للقائمة الانتخابية، بشكل يطمئن الجميع على سلامتها من العيوب والخروقات التي تفقد السجل الانتخابي مصداقيته، مثل التسجيل بالإنابة، وتسجيل الأشخاص المتوفين، والتسجيل من مكاتب خاصة، وفي أماكن وأوقات خارج أوقات التسجيل المعهودة”.
كما طالب وكلاء المترشحين “بتقطيع مكاتب التصويت داخل كل مركز حسب معيار ترتيب الحروف الأبجدية باعتباره معياراً محايداً، بدل التقطيع وفق معيار توقيت التسجيل والذي أدى في السنة الماضية إلى فرز الناخبين حسب انتمائهم، حيث جرت العادة بتسجيل كتل الناخبين في لحظة واحدة من طرف الفاعلين، وهو ما منح الفرصة لاحتساب كل مكتب على فاعلين معينين، وأثر بشكل مباشر على إرادة الناخبين وحريتهم في الاختيار”.
وطالب وكلاء المترشحين “بالالتزام الصارم بأن تكون مقرات مراكز التصويت في مبان عمومية، كالمدارس والمراكز الصحية أو أي مرفق عمومي مناسب، ولا يقبل بحال من الأحوال أن تكون مكاتب التصويت في المنازل والمباني الخاصة”؛ مضيفين “أنه في الحالات التي تتجاوز فيها أعداد المسجلين الطاقة الاستيعابية للمباني العمومية المتاحة في التجمع السكني، توجه الأعداد الإضافية للناخبين إلى المباني العمومية في التجمعات السكنية القريبة”.
وأكد الوكلاء على “منح ذوي الاحتياجات الخاصة الأسبقية في التصويت في المكاتب القريبة من مناطق سكنهم، مؤكدين رفضهم المطلق لمركز التصويت الذي ظهر فجأة في مدرسة المكفوفين بتفرغ زينه (شمال العاصمة) بتوجيه من جهات نافذة بهدف التحكم في تصويت هذه الفئة والتأثير عليها، وتوجيهها لخيار معين، إمعاناً في إكراه الناخبين والضغط عليهم، فضلاً عما يترتب على هذا القرار من إرهاق المعنيين وإلزامهم بالتنقل بعيداً عن مكاتبهم الأصلية الواقعة بجوار سكنهم”.
وطالب وكلاء المترشحين كذلك “بشكيل مكاتب التصويت بشكل توافقي مع ممثلي المرشحين واعتماد آلية تنسيق لامركزية تضم ممثلي المترشحين للبت في القضايا والإشكالات المستجدة وبشكل دائم، مع تعميم جهاز البصمة على جميع مكاتب التصويت يوم الاقتراع لضمان منع التصويت بالنيابة والوقوف في وجه تكرار التصويت”.
وطالب وكلاء المترشحين الخمسة “بمنح وكلاء المترشحين ومنسقي العمليات الانتخابية على مستوى الولايات والمقاطعات بطاقات تمنحهم الحق في الولوج إلى مقرات لجان الإشراف على الانتخابات في المقاطعات والجهات، وإلى مكاتب التصويت لتسهيل مهامهم”.
وشدد الوكلاء على “النشر الفوري لمحاضر فرز الأصوات من خلال إرسال رئيس المكتب لنسخة من المحضر إلى الرقم الخاص بوكيل كل مرشح عبر الواتساب مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز”، كما طالبوا “بتشكيل لجنة إشراف تمثل المترشحين على مستوى مركزة النتائج لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بغية التصديق المشترك على نتائج كل مكتب قبل إعلانه من طرف اللجنة عبر أداة معلوماتية جديدة بديلة للتطبيق الحالي الخاص بلجنة الانتخابات، وفي حالة تعذر الحصول على تطبيق جديد لمركزة النتائج، يتم نشر صورة من كل محضر، وهو حل يساعد، بالإضافة إلى سهولته تقنياً، على نشر المحاضر التي لا يتم دائماً الالتزام بتعليق صور منها على المكاتب وفقاً لما يفرضه القانون”.
وأدرج وكلاء المترشحين الخمسة ضمن طلباتهم “مسألة التأكد من إعادة بطاقات التصويت بعد فرزها في المكاتب، إلى الصناديق من طرف أعضاء المكتب وبحضور ممثلي المترشحين، ومن أن أختاماً جديدة تم وضعها على الصناديق لضمان أمان الصناديق أثناء نقلها من طرف هيئات اللجنة تحت حماية قوات الأمن، لغاية إيداعها لدى المجلس الدستوري، حتى تكون مرجعاً عند الاقتضاء، مضافاً لمحاضر التصويت التي هي المرجع الأول”.
وشدد وكلاء المترشحين على “حظر حيازة الناخبين لأي نوع من أنواع الهواتف أو آلات التصوير داخل مكاتب التصويت أثناء قيامهم بإجراءات التصويت، والقيام بالتفتيش الضروري للتأكد من ذلك قبل السماح للناخب بالولوج إلى المكتب”، كما طالبوا “باستخدام التطبيق البيومتري للتصويت، واستخدام شاشة لعرض صورة واسم الناخب ورقمه الوطني، حتى يتمكن أعضاء المكتب وممثلو المرشحين من التأكد معاً من هوية الناخب، بغية الحد من السلطة التقديرية لرئيس المكتب”.
هذا وأكد محمد الأمين شعيب، القيادي في حزب “تواصل” ذي المرجعية الإسلامية ووكيل مرشحه في السباق الرئاسي “أن الطلبات التي تقدم بها وكلاء المترشحين، تعتبر الحد الأدنى لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة”؛ مضيفاً “أنها امتحان لجدية اللجنة المستقلة للانتخابات، وفرصة لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها هذه اللجنة العام الماضي”.
وأكد شعيب “أن المعارضة لن تقبل بنفس الشروط والضمانات السابقة ولن تقبل بأقل من شروط النزاهة والشفافية المحددة في رسالة وكلاء المترشحين للانتخابات الرئاسية المنتظرة التي سلمت لرئيس اللجنة المستقلة للانتخابات والتي ينتظر المترشحون الجواب عليها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
