أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أنها توصلت للتقرير الصادر عن محكمة الحسابات، وستعمل على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.
وأوضحت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه الصحراء، أن هذه المتابعات ستستهدف كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام، وذلك طبقا للإجراءات
والقوانين المعمول بها.
وحسب البيان؛ تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام.
وكانت الحكومة قد أقالت عدداً من الموظفين لورود أسمائهم في تقرير محكمة الحسابات الذي صدر مؤخراً.
وتضمن التقرير أشخاصاً آخرين لا يشغلون مناصب في الوقت الحالي، وينتظر أن تشملهم الإجراءات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
