أفادت رابطة العلماء الموريتانيين إن “منح الترخيص في الأصل ليس بواجب وسحبه ليس بحرام”، لافتة إلى أن منح الترخيص للمؤسسات أو سحبه “مسائل إدارية إجرائية داخلة في حيز المباح، والسلطة هي التي تقدر المصلحة في الإعطاء أو الأخذ”.
واعتبر الرابطة في توضيح أصدره الخميس – ونشرت نسخة منه على موقعها الإلكتروني – أن “الوقوف مع الحكام هو الأصل إذ الأصل مسايرتهم وعقد بيعتهم، والنصح لهم والدعاء لهم، حفاظا على وحدة الأمة، وحماية لكيانها وأمنها واستقرارها”.
وأضافت في البيان الذي وقعه أمينها العام الشيخ حمدا ولد التاه أن “الخروج على الحكام والتشهير بهم، ليس من النصح ولا يسمح به الشرع.. أما نصح الحاكم علانية فلا يفيد إلا تجاسر العوام على الحكام، وما يسبب من فتن ومشاكل أشد من القتل”.
وعنونت الرابطة توضيحها بـ”توضيح حول موقف العلماء من الحكام والحرية ووحدة الأمة”، مؤكدة أن “الحرية لها ضوابط شرعية لا يجوز لها أن تخرج عليها”، مضيفة أن “ما يقوله غير المسلمين لحكامهم لا يجوز للمسلمين أن يقولوه لحاكم إسلامي يحكم دولة إسلامية”.
وشددت الرابطة على أن “الحاكم المسلم عرضه محفوظ وطاعته واجبة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) ولحديث عبادة ابن الصامت: (وأن لا ننازع الأمر أهله)”، منبهة إلى الحرية في الشريعة لا تصل إلى الخروج عليه بقول أو بفعل.
ورأت الرابطة أن “عدم المنازعة لا يقتضي مناصرة العلماء، فلا تقع مناصرتهم إلا إذا وجدت مبرراتها”، لافتة إلى أن “السلطة العمومية الحاكمة في بلدنا موريتانيا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، الذي وجدنا فيه من المواقف الإسلامية والعمل الجاد والإنجازات البناءة الملموسة التي لا ينكرها إلا مكابر أو معارض، ما يقتضي المناصرة والمعية والوقوف معه”.
ووصفت رابطة الأمة وحدة الأمة بأنها “كانت من النعم المتجذرة التي تعتبر من خصوصيات وثوابت البلاد، ولا تتحقق إلا بوحدة المعتقد والتشريع والمذهب، وتحصن بالتزكية التربوية المهذبة للنفوس، والمعالجة لأمراض القلوب.