أفريقيا برس – المغرب. يسعى المغرب وفق خطة استراتيجية لفك ارتباط الدرهم باليورو والدولار، بعد اتمام المراحل الأولى المرتبطة بإصلاح سعر الصرف.
وحول الشروط التي يجب توافرها لتنفيذ المخطط الاستراتيجي، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إنه منذ 2018 بدأ البنك المركزي المغربي بمسلسل تعويم الدرهم بنسبة تحرك 2.5% قبل أن يصل خلال سنة 2020 إلى نسبة 5%، في ظل تساؤلات بشأن الآثار الآنية والمستقبلية لهذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنة 1959.
ويضيف في حديثه مع “سبوتنيك”، أنه “خلال الربع الأخير لسنة 2023 أطلق البنك المركزي المخطط الاستراتيجي 2024-2028 والذي يرتكز أساسا على استمرار تعويم الدرهم، وفك ارتباطه باليورو والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تقنين العملات الرقمية وتداول الأصول الرقمية”.
وتابع: “بالنسبة لمسألة التعويم فالمرحلة الأولى كانت مهمة لدراسة مدى استجابة الاقتصاد المغربي لارتباط سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 60% مع اليورو ونسبة 40% مع الدولار”.
ويرى سعيد أن المخطط الاستراتيجي لبنك المغرب يرمي إلى فك الارتباط باليورو والدولار خلال خمس سنوات مقبلة، غير أن المسؤول الأول عن البنك المركزي يتريث في اتخاذ القرار المناسب في ظروف مناسبة.
ولفت إلى ضرورة توفر الشروط الموضوعية لإقدام المملكة المغربية على تطبيق هذا المخطط الاستراتيجي.
وحسب ما يرى الخبير المغربي، فإن الشروط بالدرجة الأولى تتمثل في توفر سياق “ماكرواقتصادي” ومالي مناسب، وتوفر رصيد تجاري متوازن، وكذلك تحقيق مالية عامة متوازنة مع السيطرة على عجز الميزانية، والتحكم في الدين العمومي وتوفر مناخ اجتماعي مناسب ومستقر.
وشدد سعيد على ضرورة توفر ثلاثة شروط يؤكد عليها والي بنك المغرب، وهي استعداد تام للشركات، ووجود رصيد كافٍ من العملات الصعبة، بالإضافة إلى استقرار معدل التضخم في حدود 2%، بالنظر إلى الوضع الحالي الموسم بالاضطراب الاقتصادي والاجتماعي ورغم انخفاض معدل التضخم الى حدود 6% وتوقع 2.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن اتخاذ القرار النهائي يتطلب انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الربع الأول من سنة 2024. يقول “اوهادي سعيد”
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
