أفريقيا برس – المغرب. خلافا لمزاعم كثير من المشككين، فإن الاحتجاجات في المغرب والعالم على حركة الشحن البحري للسلاح إلى الكيان الإسرائيلي، ليست دون فائدة. ففي قلب المعركة تضامنا مع غزة، انكشفت اليوم شركة الشحن البحري الدولي الأشهر في العالم الدنماركية “ميرسك” التي فقدت كل احترام، بانكشاف دورها اللا أخلاقي في نقل أدوات الفتك بالأبرياء في غزة وغيرها من ساحات الحروب والنزاعات في العالم. وأيضا عدم احترامها لعمالها عندما يحتكمون إلى ضمائرهم ونشرها لأكاذيب سخيفة دفاعا عن نفسها.
إن أوراق توت كثيرة تتساقط تباعا وعبر العالم على طريق التضامن مع فلسطين، ومعها تنكشف عورات كثيرة. لكن بالمقابل، ينسج الفصل الحالي من المأساة الفلسطينية شبكة تضامن عالمي رائعة وغير مسبوقة، سيكون لها بالتأكيد ما بعدها.
تحقيقات مستقلة تفضح المستور
خلال صيف العام الماضي، ولأول مرة منذ بداية الحرب على غزة، تمكن “دان ووتش Danwatch” وهو موقع إعلامي ومركز أبحاث دنماركي مستقل متخصص في الصحافة الاستقصائية حول القضايا العالمية، بالشراكة مع “داجبلاديت إنفورميشن Dagbladet Information” وهي صحيفة يومية شعبية دنماركية، من إثبات الصلة بين الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز إف-35 المزودة بأجزاء مصنوعة في الدنمارك، وغارة جوية محددة في غزة. فـ “في 13 يوليو 2024، شاركت هذه الطائرات المجهزة بأجزاء دنماركية في هجوم استخدمت فيه عدة قنابل تزن أطنانا، في قلب منطقة المواصي المكتظة بالسكان في قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل 90 شخصا. وتلا هذا الإعلان عن ذلك اندلاع احتجاجات غاضبة في الدنمارك ومناطق أخرى من العالم، قاده متعاطفون مع القضية الفلسطينية ودعاة سلام.
وتشير وثائق جديدة نُشرت قبل أسابيع، وأطلع عليها “أفريقيا بريس”، إلى أن معدات طائرات مقاتلة يتم نقلها على متن سفن شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك إلى فلسطين. ونشرت تفاصيل الفضيحة بالشراكة بين موقع ديكلاسيفايد Declassified المتخصص في التحقيقات ومؤسسة الأخبار الاستقصائية الأيرلندية دي ديتش The Ditch.
وتشير البيانات إلى كيفية نقل البضائع من مصنع القوات الجوية الأميركية رقم 4 في فورت وورث إلى ميناء حيفا في الكيان الإسرائيلي على متن سفينتي حاويات تابعتين لشركة ميرسك في الفترة ما بين 5 أبريل و1 مايو 2025، ومن ثم ستقوم شركة أخرى بنقلها برا إلى قاعدة نيفاتيم الجوية. ومصنع القوات الجوية رقم 4 هو منشأة مملوكة للحكومة الأمريكية والتي يتم تشغيلها بواسطة شركة لوكهيد مارتن، المقاول الرئيسي في الكونسورتيوم الدولي الذي ينتج طائرات إف-35. وتضم المدينة مصنعا يبلغ طوله ميلا واحدا حيث يتم إنتاج طائرات F-35 المقاتلة ومكوناتها، قبل إرسالها إلى شركاء وحلفاء حلف شمال الأطلسي بما في ذلك إسرائيل. أما قاعدة نيفاتيم الجوية فهي موطن لسرب الطائرات الإسرائيلية من طراز إف-35، والتي تستخدم لارتكاب جرائم الحرب في غزة.
ولم تستجب شركة ميرسك لطلب التعليق قبل النشر الذي تقدمت به الهيئتان اللتان قادتا التحقيق الصحفي، لكن أحد ممثليها اعترف لموقع ديكلاسيفايد لاحقا بأن شركتي “ميرسك ديترويت” و”نيكسو ميرسك” التابعتان لعملاق الشحن البحري الدنماركي، “تنقلان حاويات تحتوي على قطع غيار لطائرة إف-35 موجهة إلى دول أخرى مشاركة في برنامج تصنيع المقاتلات إف-35”. وأضاف بأنه “في إطار بناء تحالف المقاتلة إف-35، تنقل شركة ميرسك بانتظام قطع غيار بين الدول المشاركة، بما في ذلك الكيان الإسرائيلي حيث تُصنع أجنحة طائرات إف-35”.
وتشير وثائق الشحن التي اطلع عليها ديكلاسيفايد، إلى أنه سيتم تفريغ بعض معدات طائرة إف-35 على الأقل في حيفا. وأوضحت شركة ميرسك أنها لا تملك تفاصيل بشأن الوجهة التي ستُرسل إليها البضائع التي غادرت السفينة في حيفا بعد ذلك، وبالتالي فإن ميرسك نفسها لم ترسل أي مواد بشكل مباشر إلى نيفاتيم أو الجيش الإسرائيلي.
شركة ميرسك “تنفي”…
في مواجهة الحملة الدولية التي فجرها تقرير موقع ديكلاسيفايد، خرجت ميرسك عن صمتها تنفي شحنها أسلحة للكيان الإسرائيلي عبر ميناءي الدار البيضاء وطنجة. ووصفت الشركة هذه الادعاءات بأنها “غير دقيقة”، وتستند إلى مجرد “افتراضات لا أساس لها من الصحة”، زاعمة بأن الشحنة موضوع الضجة مخصصة لدول أخرى مشاركة في برنامج إنتاج مقاتلات “إف-35″، كجزء من التعاون العسكري الدولي، وليس لإسرائيل تحديدا.
وقالت شركة ميرسك في بيان الجمعة 18 أبريل إن السفن المعنية “تديرها شركة ميرسك لاين المحدودة، وهي شركة ترفع العلم الأمريكي [وليس الدنماركي]، وتطبق قوانين وزارة الدفاع الأمريكية الصارمة، بما في ذلك ضرورة الحصول على الموافقة الإلزامية، عند نقل البضائع الحساسة أو العسكرية”. وبحسب الشركة، فإنها لم يسبق لها نقل أي أسلحة أو ذخيرة إلى مناطق الصراع في العالم، وتلتزم بالمعايير الدولية للسلوك التجاري المسؤول؛ مثل ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتزعم ميرسك أنها تقدر الشفافية وتجري عمليات تدقيق داخلية منتظمة، خاصة في المناطق الحساسة مثل الشرق الأوسط. أكثر من ذلك، لم تفوت الشركة الفرصة لتعرب عن “أسفها” لتصاعد العنف في مناطق الصراع، وتدعو إلى اعتماد حلول سلمية. وتؤكد على احترامها لحقوق الإنسان في جميع الظروف (كذا). وفي الوقت نفسه، اشتكت شركة ميرسك من وجود “محاولات خبيثة” لتشويه سمعتها، من خلال نشر معلومات مضللة. واعترفت بوقوع حوادث احتجاج ضد موظفيها ومرافقها.
من المؤكد أن شركة ميرسك وهي أكبر شركة لوجستيك وشحن بحري متكاملة في العالم، تكذب. فعلى مدى السنوات الأخيرة خضعت لتدقيق مكثف من طرف منظمات ووسائل إعلام دولية مستقلة، بسبب وجود قرائن بتورطها في نقل إمدادات عسكرية للكيان الإسرائيلي. وفي نوفمبر 2024، كشفت شركة PYM كيف قامت ميرسك بشحن مئات آلاف الأطنان من البضائع العسكرية إلى الجيش الإسرائيلي، انطلاقا من الولايات المتحدة من خلال أكثر من 2000 شحنة بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2024.
ومن باب “شهد شاهد من أهلها”، ووفقا لأبحاث سابقة نشر نتائجها مركز “دان ووتش” الدنماركي المستقل المتخصص في الصحافة الاستقصائية حول القضايا العالمية، فإن شركة ميرسك الدنماركية تمتلك 23 سفينة شحن عملاقة، تحمل العالم الأمريكي، وتقوم بتشغيلها في إطار “برنامج السلامة البحرية (MSP)” الذي تقوم في إطاره بنقل بضائع عسكرية بتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). وكشف “دان ووتش” أن ميرسك تكسب من وراء كل سفينة شحن من تلك الـ 23، مبلغ 36,3 مليون كرونة دنماركية (حوالي 5,53 مليون دولار). بمعنى أنها تكسب أكثر من 127 مليون دولار سنويا، فقط من خلال تأجير تلك السفن لفائدة وزارة دفاع الولايات المتحدة! والحال أن ميرسك تشارك في “برنامج السلامة البحرية” منذ عقود طويلة، وتحديدا منذ 1996، الذي يُلزم الشركات المتعاملة معه بأن تضع رهن إشارة البنتاغون سفنا لشحن مواد موجهة إلى مناطق حرب ونزاعات في العالم، في مقابل حصولها على مقابل مالي مهم، وفق معلومات “دان ووتش”.
ويضيف ذات المصدر بأن ميرسك خصصت 11 من بين الـ 23 سفينة شحن التي توظفها في إطار “برنامج السلامة البحرية” إياه، لشحن مواد عسكرية إلى الكيان الإسرائيلي، خلال السنة الأولى من الحرب على غزة.
المعركة ضد السفينة “نيكسو”
ووفقا لتحقيقات ديكلاسيفايد و دي ديتش المذكورة أعلاه أيضا، فقد تم تحميل معدات عسكرية على متن سفينة شحن تدعى “ميرسك ديترويت”، التي أبحرت من ميناء هيوستن الأمريكي في 5 أبريل الماضي. وعبرت السفينة التي تحمل العلم الأمريكي المحيط الأطلسي، لترسو بعد أسبوعين في ميناء طنجة المتوسط بالمغرب، حيث سيتم نقل الشحنة إلى سفينة حاويات أخرى تدعى “نيكسو ميرسك NEXOE MAERSK”. ووصلت هذه السفينة الأخيرة بالفعل إلى طنجة قادمة من الجزيرة الخضراء في إسبانيا، حيث كانت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل موضوع حملات احتجاج. وتضمن برنامج الرحلة يتوقع أن تستغرق السفينة تسعة أيام، للسفر لعبور البحر الأبيض المتوسط قبل الوصول إلى ميناء حيفا في إسرائيل في الأول من مايو 2025، ليتم بعد ذلك نقل الشحنة عن طريق البر إلى قاعدة نيفاتيم الجوية؛ وهي منصة إطلاق رئيسية بالكيان لحملات القصف الجوي التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي على غزة.
ورغم إنكار شركة ميرسك الكاذب والمفضوح، تزايدت الاحتجاجات في المغرب. فقد أدى انتشار هذه المعلومات عبر العالم إلى اندلاع احتجاجات في مدينة طنجة المغربية، حيث كان من المقرر أن تقوم شركة ميرسك بنقل البضائع المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، في الفترة ما بين 20 و22 أبريل الماضيين. وطالبت أهم النقابات والمنظمات المؤيدة للشعب الفلسطيني بمنع السفينة من الرسو في ميناءي الدار البيضاء وطنجة، واتهمت شركة ميرسك بدعم “آلة الحرب الإسرائيلية” بشكل غير مباشر. وأعلنت كبرى النقابات العمالية في المغرب أن السفينة تحمل أجزاء من مقاتلات إف-35 و”أسلحة فتاكة” أخرى، وحذرت من أن أي شكل من أشكال التعاون مع السفينة يساهم في “الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”. كما دعوت عمال الموانئ إلى مقاطعة سفينة “نيكسو ميرسك” وعدم تقديم أية خدمات لها، مثل التفريغ أو الإمداد أو القطر.
منعت السلطات المغربية عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الدخول إلى ميناء الدار البيضاء، حيث كان من المفترض أن ترسو سفينة “نيكسو ميرسك”، مخافة أن تنفلت الأوضاع عن السيطرة. وسمحت لهم بالتظاهر أمام بوابته، بينما استجاب عدد من عمال الميناء بالفعل للدعوة النادرة التي وجهتها أكبر نقابتين في المغرب، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمقاطعة السفينة، مما أدى إلى تعطيل عملياتها. وكشف الناشط اليساري المغربي (يهودي) ومؤسس الفرع المغربي لـ “حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها(BDS)”، سيون أسيدون، من أمام الميناء بأنه في “كل عشرة أيام تقريبا، تتعطل إحدى طائرات إف-35 الإسرائيلية وتحتاج إلى إصلاح لإعادتها إلى الخدمة”، وهو ما يعني أن توقيف إمداد الكيان بقطع غيار المقاتلات يعني وقف الحرب على غزة.
وبلغت الاحتجاجات مداها في طنجة عندما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن، التي منعتهم من دخول الميناء. وبحسب مصادر نقابية من ميناء طنجة المتوسط، فإن شركة ميرسك عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل “تعسفي” للقيام بهذه العملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض وهم المحرومون من العمل النقابي. وتكشف هذه الخطوة استمرار الشركة في اعتماد ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر 2024، بعد أن رفضت إسبانيا استخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب.
خريطة الاحتجاج تتسع عالميا
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها سفن ميرسك، التي تحمل أسلحة للكيان الإسرائيلي، مقاومة من جانب عمال ميناء طنجة المتوسط. ففي نوفمبر 2024، تمت إعادة توجيه السفينتين “ميرسك دنفر” و”ميرسك سليتار” إلى ميناء طنجة المتوسط، بعد منعهما من الوصول إلى ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، بسبب الاشتباه في انتهاكهما حظر الأسلحة الذي فرضته إسبانيا على إسرائيل. لكن عند وصولهما إلى ميناء طنجة المتوسط، رفض العديد من عماله التعامل مع الشحنة، وهو ما يثير القلق بين المسؤولين التنفيذيين لشركة ميرسك. وبحسب تحقيق أجرته صحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية [نشره “أفريقيا بريس”]، فقد اعتُبر الحادث خطيرا بما يكفي، إلى درجة دفَع الرئيس التنفيذي للشركة المتعددة الجنسيات إلى السفر باستعجال إلى طنجة رفقة كبار مسؤولي شركته، حيث جمع بين حملة ترويجية وتهديدات بالفصل ضد العمال المعارضين لتحميل المعدات العسكرية الموجهة لإسرائيل.
لكنها المرة الأولى التي تتعرض سفن شركة ميرسك لحملة غضب دولية تلاحقها في كل مكان. فعلى طول مسار رحلة سفينة الشحن “نيكسو ميرسك”، كانت تستقبلها احتجاجات غاضبة انطلاقا من هيوستن (تكساس) الأمريكية، مرورا بنورفولك (فيرجينيا) وبورت إليزابيت (نيوجيرسي) فالجزيرة الخضراء بإسبانيا، ثم الدار البيضاء وطنجة بالمغرب. وتنضاف هذه الاحتجاجات الغاضبة على شركة ميرسك ومن ورائها الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى احتجاجات أخرى تشهدها الدنمارك وبريطانيا ضمن دول أخرى تُعتبر شريكة باحتضانها لمصانع سلاح تزود بها إسرائيل.
وبالإضافة إلى إسبانيا، حظرت عدة دول في الاتحاد الأوروبي تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ما جعل ميناء طنجة المتوسط ميناء استراتيجيا لنقل المعدات العسكرية التي يستخدمها جيش الاحتلال. ولهذا السبب فإن «التعبئة النموذجية لعمال الموانئ المغاربة، برأي مراقبين غربيين، هي استمرار للإجراءات المقاوِمة التي قام بها عمال ميناء (فوس- سور- مير Fos-sur-Mer) الفرنسي، الذين فرضوا تفتيشا صارما على السفينة “نيكسو” قبل وصولها إلى المغرب، أو عمال ميناء بيرايوس وهو الأكبر في اليونان، الذين اعترضوا شحنة ذخيرة متوجهة إلى الكيان الإسرائيلي». وسبق أن أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض قيود على بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي العام الماضي، لكنها استمرت في السماح بتوريد مكونات طائرة إف-35 إلى القوات الجوية الإسرائيلية عبر دولة ثالثة. وفي الدنمارك يقول الناشطون والإعلام الملتزم إن شركة ميرسك رغم كونها دنماركية، إلا أن سفنها للشحن البحري العسكري الـ 32 تحمل علم الولايات المتحدة. وبالتالي فإن حكومة بلادهم لا سلطة لها عليها حتى وإن كانت تخرق القانون الدولي.
في المحصلة، ربما ينقص حملة الغضب العفوية من شركة ميرسك، الجديدة على المشهد العالمي، التنسيق بين عمال مختلف الموانئ التي تمر منها سفن شحنها. لكنها بكل تأكيد تبقى مؤثرة كفاية على الرغم من ذلك، والدليل على ذلك هو حالة الارتباك التي ظهرت على المدير التنفيذي للشركة، خلال زيارته لميناء طنجة المتوسط في عز الأزمة حول سفينة “نيكسو ميرسك”. فقد حاول أولا لغة التهديد مع عمال رصيف الشركة في الميناء، ثم حاول شق صفوفهم بعد ذلك. وكانت النتيجة استقالة 8 عمال رفضوا مجرد لمس السفينة المحملة بشحنة عسكرية موجهة إلى الكيان الإسرائيلي، بدل انتظار أن تطردهم الشركة التي تقول عن نفسها إنها “تحترم حقوق الانسان”. وهذا تطور لافت أن يضحي عمال بمصدر رزقهم وعيش عائلاتهم، للتصالح مع ضمائرهم.
إن معركة سفينة “نيكسو ميرسك” أبانت عن إمكانيات كبيرة وجديدة لتنسيق الفعل المقاوم، ضمن “معركة الموانئ” العالمية المناهضة لإسرائيل والمناصرة للقضية الفلسطينية. ولعل من مظاهر الضعف التي أظهرتها شركة ميرسك، أنها شرعت في الترويج بين “مؤثرين” ومواقع وصفحات مقربة من السلطات المغربية على الشبكات الاجتماعية، لخطاب يهاجم صراحة وبشكل متناسق لأول مرة، المحتجين المغاربة من الإسلاميين وفصائل اليسار المغربي والنقابات العمالية. وتُروّج لمزاعم بأن شركة ميرسك تنوي مغادرة الموانئ المغربية، ما سوف يضر بالمكانة العالمية لميناء طنجة المتوسط على الخصوص ويرمي بمستخدمي وأطر الشركة إلى البطالة والفقر. وهذا زعم مردود عليه.
فبعد القرار التاريخي للحكومة اليسارية في إسبانيا بحظر شحن السلاح إلى الكيان الإسرائيلي عبر موانئها، لم يتبق أمام سفن شحن ميرسك من خيار وحيد سوى ميناء طنجة المتوسط. ويكفي أن يلقي المشككون نظرة إلى خريطة بوغاز جبل طارق ليتأكدوا من ذلك. وبالتالي على عملاق الشحن البحري العالمي أن يعيد حساباته في المرة القادمة.
مصادر:
─ https://www.declassifieduk.org/maersk-the-shipping-company-transporting-arms-to-israel/
─ https://www.declassifieduk.org/britain-exported-parts-for-israeli-air-force-after-suspending-arms-sales/
─ https://danwatch.dk/en/consignment-notes-reveal-maersks-cargo-to-israel-loaded-with-military-hardware/
─ https://www.ontheditch.com/as-idf-resumed-bombing/
─ https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/25/kykr-a25.html
─ https://www.wsws.org/fr/articles/2025/04/26/loqx-a26.html
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس