أفريقيا برس – المغرب. في بيان قدّمه أمام مجلس النواب البريطاني، على هامش زيارته الأخيرة إلى الرباط، أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، على الموقف الجديد للمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية، معبّراً عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية، واصفًا إياها بأنها “الأساس الأكثر مصداقية وجدية وواقعية” للتوصل إلى حل دائم للنزاع.
وأكد لامي أنّ هذا الموقف يأتي في سياق سعي الحكومة البريطانية إلى الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي، من خلال دعم جهود التسوية الأممية لهذا النزاع المستمر منذ نحو خمسين عامًا، والذي “أعاق التنمية وكرّس حالة من عدم الاستقرار، لا سيّما بالنسبة للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف”.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن تجدد الزخم الدولي يمنح فرصة فريدة “لتحريك هذا النزاع المستعصي”، مضيفًا أن بلاده مستعدة للعمل مع جميع الأطراف والأمم المتحدة من أجل “التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الجميع، قائم على التوافق، ويتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام حق تقرير المصير”. وفي هذا الإطار، عبّر لامي عن ترحيبه باستعداد المغرب، كما جاء في البيان المشترك، للانخراط بحسن نية مع الأطراف المعنية وتقديم مزيد من التفاصيل حول مقترح الحكم الذاتي، بهدف استئناف مفاوضات جادة.
وتعتبر بريطانيا ثالث دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تعلن رسميا دعمها لمقترح الحكم الذاتي، بعد كل من الولايات المتحدة وفرنسا. كما سبق للعديد من الدول الأوروبية أن عبرت عن دعمها للمقترح المغربي المقدم سنة 2007، وفي مقدمتها إسبانيا المستعمر السابق للصحراء الغربية.
شراكة اقتصادية
وفي ما يتعلق بالشراكة الثنائية، أوضح لامي أن المملكة المتحدة والمغرب يرتبطان بعلاقة تاريخية متينة، وأنهما يعملان سويًا في إطار أولويات مشتركة تشمل الأمن، والازدهار، والتنمية المستدامة. وأبرز أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق 4 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، مشيرًا إلى أن حكومته تسعى إلى تعزيز هذه الشراكة “بما يعود بالنفع على الشركات البريطانية ويساهم في تنفيذ خطة الحكومة للنمو الاقتصادي”.
وأضاف أنه خلال زيارته إلى المغرب في الأول من يونيو، أعلن عن سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي ستفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات البريطانية في مختلف القطاعات، خصوصًا في مجال الصفقات العمومية، حيث تُقدّر الفرص المتاحة بنحو 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي السياق نفسه، قال لامي، إنه وقع باسم وزارة الأعمال والتجارة، اتفاقية شراكة حكومية تمكّن الشركات البريطانية من التموقع استراتيجيًا للفوز بعقود تطوير البنية التحتية المغربية المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030. كما أعلن عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن إطلاق مبادرات مشتركة لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
