أفريقيا برس – المغرب. مازالت واقعة تسريب معطيات شخصية من موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومنصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تثير ردود فعل في الأوساط البرلمانية والسياسية، وتطرح سؤال مدى سلامة البنية الرقمية للمؤسسات العمومية، في ظل تسارع رقمنة الخدمات العمومية.
ففي سؤال كتابي وُجّه بتاريخ الخميس 5 يونيو 2025، إلى أمال فلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، طالب المستشار البرلماني خالد السطي الوزيرة بتقديم توضيحات حول الإجراءات الفورية والوقائية المتخذة لتعزيز الأمن السيبراني للوزارات والمؤسسات العمومية، والكشف عن نتائج التحقيقات الداخلية حول طبيعة هذه الاختراقات وخلفياتها وحجم الضرر الذي خلفته، وكذا تحديد المسؤوليات في فشل تأمين الوثائق والمعطيات الرسمية في هذه الحوادث الأخيرة.
واعتبر السطي أن « الهجمات السيبرانية على الأنظمة الرقمية للمؤسسات العمومية تزايدت بشكل لافت، وباتت تُخترق بسهولة مثيرة للقلق، وكأنها بلا حماية أو معايير أمان »، محذرًا من أن التحول الرقمي في المغرب أصبح « نقطة ضعف وطنية بدل أن يكون رافعة للتحديث والشفافية »، بسبب ضعف التأمين السيبراني.
ويأتي هذا في ظل تساؤلات متصاعدة داخل الأوساط السياسية والمؤسساتية حول فعالية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ومدى جاهزية البنيات التحتية المعلوماتية ذات الأهمية الحيوية لمواجهة التهديدات الرقمية.
في السياق ذاته، تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بطلب للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على تداعيات هذه الهجمات، وكذا تقييم مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. وتشمل المهمة المقترحة الوقوف على مدى التزام الهيآت العامة والخاصة بالمعايير الوطنية والدولية، والإشكالات المرتبطة بالإطار القانوني والمؤسساتي الذي يؤطر الحكامة الرقمية بالمغرب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
