أفريقيا برس – المغرب. وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة لدى رئاسة النيابة العامة، الأربعاء 9 يوليوز 2025، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي عاجل ومعمق في ظروف وملابسات وفاة الطفل القاصر محمد بويسلخن، الذي عثر عليه جثة هامدة ومشنوقا في منطقة غابوية نائية ببومية (إقليم ميدلت) يوم 16 يونيو الماضي، في ظروف وصفتها الجمعية بـ “الغامضة والمثيرة للشكوك”.
وأفاد فرع الجمعية ببومية، بأن جثة الطفل البالغ من العمر 15 عاما، وجدت في وضعية يشتبه في أنها تهدف إلى الإيهام بأن الوفاة نتيجة انتحار، بينما تشير معطيات محلية إلى احتمال تعرضه لجريمة قتل، ما يطرح تساؤلات حول ظروف الوفاة الحقيقية وطريقة تدبير الملف.
وفي شكايتها، طالبت الجمعية بضمان تحقيق محايد يشمل كافة الفرضيات، مع الاستماع لجميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها عائلة الضحية، والاطلاع على نتائج التشريح الطبي، وتحديد الجهة التي أشرفت عليه، مع احترام كتمانيتها، إلى جانب فتح تحقيق إداري محلي حول كيفية التعامل مع واقعة العثور على الجثة.
وتزامنا مع وضع الشكاية، شارك وفد من الجمعية في وقفة رمزية أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بحضور ممثلين عن المكتب المركزي والفرع المحلي، حيث جرى استقبال والدي الطفل، وأُبلغ الوفد بأن التحقيق سيتم فتحه وفق الإجراءات القانونية.
ويوم أمس، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، أن نتائج التشريح الطبي الأولي لجثة الطفل محمد، أظهرت أن الوفاة ناتجة عن اختناق بالحبل، دون وجود أي آثار لاعتداء جنسي أو بدني على الجثة، خلافا لما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
