أفريقيا برس – المغرب. طالبت منظمتا الدفاع القانوني “Due Process International” و”Detained in Dubai” بإجراء تحقيق برلماني عاجل بشأن دور الحكومة البريطانية في ملاحقة المواطن البريطاني المغربي، لي إبراهيم موراي-العمراني، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في المغرب بعد إدانته بالمشاركة في عملية سطو على مستودع “Securitas” في كينت عام 2006، والتي تُعد أكبر سرقة أموال في تاريخ بريطانيا.
وفي بيان مشترك صدر يوم 16 يوليوز، أكدت المنظمتان أن الجريمة وقعت بالكامل على الأراضي البريطانية، وعندما تعذر تسليم المتهمين إلى المملكة المتحدة بموجب القانون المغربي، زوّدت السلطات البريطانية المدعين العامين المغربيين بمعلومات شرطية وملفات التحقيق والأدلة، بهدف تأمين إدانة خارجية.
ووصفت «Due Process International» القضية بأنها “مثال واضح على الملاحقة بالوكالة”، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية “تجاوزت محاكمها، وصدّرت محاكمة مواطن بريطاني إلى ولاية قضائية أجنبية، وحرمتْه من الحماية القانونية التي كان سيحصل عليها في بلده”.
من جهتها، عبّرت رادها ستيرلينغ، الرئيسة التنفيذية لـ«DPI» ومؤسسة «Detained in Dubai»، عن “مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان”، مسلطة الضوء على الانتهاكات المزعومة لحق المحاكمة العادلة، من بينها غياب المستشار القانوني أثناء مرحلة الاستئناف، التي أسفرت عن رفع العقوبة من 10 إلى 25 عاما. وقالت “إذا كانت هذه إدانة من باب المجاملة، فيجب التحقيق فيها بالكامل”.
ودعت المنظمتان النواب البريطانيين في لجنة الشؤون الخارجية واللجنة المشتركة لحقوق الإنسان إلى النظر فيما إذا كانت المملكة المتحدة قد انتهكت التزاماتها، خصوصا في ظل ما تصفه المنظمتان بـ”التعاون الدبلوماسي المعزز” مع المغرب.
وأضافت ستيرلينغ “الأمر لا يتعلق برجل واحد فقط، فإذا استطاعت المملكة المتحدة تنظيم ملاحقة في الخارج عند فشل التسليم، فإن هذا يفتح الباب أمام انتهاكات مستقبلية – ليس فقط في المغرب، بل في جميع أنحاء العالم».
كما دعت «DPI» الحكومة البريطانية إلى دعم طلب العفو الرئاسي عن موراي، معتبرة أنه قضى بالفعل قرابة عقدين خلف القضبان، وهي فترة تفوق كثيرا ما كان سيقضيه لو حُوكم في المملكة المتحدة. وقالت “حان الوقت لإظهار الرحمة وللمملكة المتحدة لإصلاح هذا الظلم”.
من الحلبة إلى زنزانة في تيفلت
وُلد لي موراي في لندن عام 1977، ونشأ في المملكة المتحدة بعيدا عن والده المغربي. وفي سن المراهقة، تورّط في الجريمة إلى جانب صديقه بول ألين، حيث انخرطا في تجارة المخدرات والسطو المسلح، وحصل على أول إدانة له كقاصر بتهمة حيازة الكوكايين والقنب.
ورغم مشاكله القانونية، تألق موراي في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، وبرز كمنافس شرس على الساحة البريطانية. غير أن ارتباطاته الإجرامية طغت على مسيرته الرياضية.
وشكلت عملية السطو على «Securitas» في فبراير 2006 نقطة تحول مفصلية في حياته، إذ اتُهم بتنظيمها قبل أن يفر إلى المغرب بعد أربعة أيام من سرقة 53 مليون جنيه إسترليني من مستودع في تونبريدج، كينت. ولتفادي تسليمه، طلب الجنسية المغربية، وتم اعتقاله في الرباط يوم 25 يونيو 2006، في عملية مشتركة بين السلطات المغربية والبريطانية.
وفي عام 2010، أدانته محكمة مغربية بالسجن 10 سنوات، قبل أن ترفع العقوبة إلى 25 عاما عند الاستئناف. وفي مقابلة أجريت معه عام 2018 من زنزانته في سجن تيفلت، قال “لا يوجد سعادة حيث أنا، لكن يمكنني القول إنني سعيد لأنني ما زلت على قيد الحياة… كانت هناك لحظات جلست فيها في غرفة بجوار أشخاص صدرت بحقهم عدة أحكام بالإعدام، وفي تلك اللحظات تبدو مشاكلك الخاصة صغيرة جدا”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
