أفريقيا برس – المغرب. وجه عبد الرحمان وفا، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، حول ضرورة إيجاد حلول شمولية لمشاكل الدراجات النارية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين دون تحميلهم كلفة إضافية خلال سنة الملاءمة.
وقال وافا في سؤاله إن الدراجة النارية تحتل مكانة محورية في الحياة اليومية لعدد كبير من الأسر المغربية، إذ لم تعد مجرد وسيلة نقل بل أضحت شريانا أساسيا للعيش والتنقل ومصدرا رئيسيا للرزق، خصوصا في المدن الكبرى مثل مراكش التي تضم أزيد من 200 ألف دراجة نارية. هذا الارتباط العميق جعل أي قرار يخص هذا القطاع ينعكس مباشرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وذكر وافا أن هذا القطاع الحيوي عرف في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات المتتالية، بدأت مع إشكالية الأسطوانات المعدلة التي خلقت حالة من الاحتقان بسبب قرارات مفاجئة مست الاستعمال اليومي للدراجات. ثم جاءت قضية المركز الوطني للتصديق التي أثارت جدلا واسعا حول معايير مطابقة هذه المركبات للمواصفات، قبل أن تتفجر مؤخرا أزمة جهاز قياس سرعة المحركات، إثر القرار المرتجل الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي عمق منسوب التوتر وألقى بظلاله الثقيلة على آلاف الأسر المغربية.
وتابع وافا قائلا إنه في وقت كان ينتظر فيه المواطنون قرارات واضحة وحلول عملية، ظل ملف الدراجات النارية المعدلة مرتبكا غير واضح منذ أزيد من ثلاث سنوات، وسبق لي أن وجهت ثلاث أسئلة في الموضوع منذ سنة 2023 حول استمرار معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة. وآخرها تم توجيهها لوزارتكم في يناير 2025 حول تحديات المصادقة على الدراجات النارية القديمة وضرورة توفير مراكز جهوية للتصديق والخبرة بمدينة مراكش؟ وكلها أسئلة ظلت دون أجوبة وظل الأمر معلقا لأشهر بين التردد وعدم الوضوح وضغط الشارع، وهو ما ساهم في اتساع رقعة الارتباك وخلق أزمة تمس شريحة واسعة من المجتمع تعتمد بشكل كلي على هذه الوسيلة، وأن التأخر في معالجة هذا الملف لم يعد مجرد إجراء تقني، بل تحول إلى قضية اجتماعية واقتصادية تضرب في عمق الحياة اليومية للمغاربة.
وأوضح وافا أن الجدل القائم يكشف مفارقة صارخة، فبينما تفرض السلطات معايير جديدة على المواطنين، تستمر الموانئ المغربية في استقبال شحنات يومية من هذه الفئة من الدراجات يتم التأشير عليها ودخولها إلى السوق الداخلية بشكل قانوني. وهو ما يطرح سؤالا مشروعا: إذا كانت هذه الدراجات غير مطابقة، لماذا يسمح بدخولها أصلا؟.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
