أفريقيا برس – المغرب. اطلع محمد مهيدية، والي جهة البيضاء سطات، على تفاصيل العلاقة بين جهاز الشرطة الإدارية بأكثر من 19 رئيس جماعة ومقاطعة في تراب الجهة نفسها، عقب توصله بنسخة أولى من التقرير المنجز من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وينتظر إدراج ملاحظات بشأنه.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة لجريدة « الصباح » التي نشرت في عددها الصادر يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، فقد عبر الوالي امهيدية عن غضبه الشديد على رؤساء جماعات ومقاطعات رصدت في حقهم خروقات قانونية وإدارية في تنزيل جهاز الشرطة الإدارية، إذ توقعت المصادر نفسها أن تترتب عن ذلك قرارات تجميد إداري في حق منتخبين في انتظار العزل وتوقف التقرير عند أساليب التكبر والعجرفة التي يتعامل بها رؤساء مقاطعات مع عناصر الشرطة الإدارية وعملهم، إذ سجل على رئيس عدم تعامله مع هذا الجهاز لولايتين، فيما ترمى محاضرهم في سلة المهملات في مقاطعات أخرى، رغم الجهد المبذول فيها ماديا وبدنيا وذهنيا.
ووفقا لخبر الجريدة ففي بعض المقاطعات، تشن حروب على أفراد الشرطة الإدارية (كما هو الحال بالنسبة إلى مقاطعة المعاريف، وترفع بشأنهم تقارير إلى العمدة من أجل إبعادهم، واختيار عناصر جديدة، لأسباب مختلفة، لا يتم الكشف عنها في أغلب الأحيان، لكن أصداءها ” تتردد في ممرات المصالح والمرافق الإدارية.
وحسب الجريدة فقد لاحظ التقرير أن أغلب الجماعات التي شملها الافتحاص تم فيها التعامل باستهتار مع هذا الجهاز الإداري، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2014، ومنظم بالظهير رقم 1-15-2885 الصادر في 7 يوليوز 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، كما يمارس رئيس الجماعة مهام الشرطة الإدارية الجماعية استنادا للمادة 100 من القانون نفسه، ويضطلع على الخصوص بصلاحيات في ميادين الوقاية التنظيمي الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وقطاعات التعمير واحتلال الملك العمومي.
ووفقا لمقال الجريدة ذاتها فقد وضع التقرير المعد على مدى أكثر من سنة ونصف سنة، يده على الاختلال الجوهري، كما كشف عن اختلالات بنيوية تعرقل أداء الشرطة الإدارية، إذ تبين أن العديد من رؤساء الجماعات والمقاطعات يتجاهلون المحاضر المنجزة من قبل أعوان هذا الجهاز دون تفعيلها في شكل إنذارات أو قرارات إغلاق كما يفرض القانون.
وختمت الجريدة تقريرها بكون منتخبون اختزلوا عمل الشرطة الإدارية، رغم أهميته القصوى في حياة الجماعة، في مجرد جهاز للمعاينة وتحرير التقارير، بدل أن يكون أداة لفرض النظام في مجالات حيوية مثل التعمير والنظافة واستغلال الملك العمومي ولاحظ قضاة المجلس أن عددا من الرؤساء يفضلون تجنب مواجهة المخالفين، خاصة من أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق ومستغلي الملك العمومي، بدافع حسابات انتخابية ومصالح ضيقة، إذ أظهرت المعطيات أن نسبة الإنذارات لم تتجاوز ثلث المحاضر المحررة، بينما تكاد قرارات توقيف الأنشطة تنعدم وأشار التقرير إلى وجود شكايات من منتخبين تحدثوا عن استعمال الشرطة الإدارية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، عبر حملات مراقبة انتقائية استهدفت أوراش بناء ومؤسسات خاصة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
