أفريقيا برس – المغرب. جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف موقفها الرافض لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور ولا ينسجم مع مبادئ التنظيم الذاتي المعمول بها عالمياً، فضلاً عن كونه لا يعكس الأفق الديمقراطي الذي تتطلع إليه البلاد.
وجاء هذا الموقف خلال الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للفيدرالية، المنعقد يوم الجمعة 19 شتنبر 2025 بمقرها المركزي بالدار البيضاء، حيث تمت مناقشة المستجدات القانونية المرتبطة بالقطاع، إلى جانب قضايا تنظيمية داخلية.
وأكدت الفيدرالية في بلاغها أنها تعتز بالتفاف معظم مكونات الجسم المهني والمنظمات الحقوقية وقوى سياسية ونقابية وجمعوية ووزراء سابقين للقطاع حول موقفها المبدئي الأول الرافض لمشروع القانون المذكور، وتسجل عزلة الحكومة بهذا الشأن أمام رفض مهني ومجتمعي واسع لخطوتها الأحادية.
كما سجلت الفيدرالية بإيجابية انفتاح كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الاستماع للمنظمات المهنية خلال إعداد آرائهما الاستشارية بخصوص المشروع، في مقابل غياب هذه المقاربة لدى الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية. وأعربت عن تقديرها للتوصيات التي وردت في رأي مجلس حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بتركيبة المجلس وتمثيلية المهنيين بشكل ديمقراطي متوازن، إضافة إلى ضرورة الارتكاز على مرجعيات حقوقية واضحة عند صياغة مثل هذه القوانين.
ودعت الفيدرالية مجلس المستشارين، المعروض عليه حاليا مشروع القانون، إلى أخذ هذه التطورات بعين الاعتبار، مطالبة الحكومة ووزارة الاتصال بمراجعة النص أو إعادته إلى طاولة الحوار مع الفاعلين المهنيين.
وفي السياق ذاته، شددت الفيدرالية على تمسكها بالعمل التنسيقي مع نقابات الصحفيين وهيئات الناشرين، في إطار المبادرات المشتركة لمواجهة هذا القانون والقرارات الانفرادية المرتبطة به، مؤكدة استمرارها في الانخراط في الدينامية المهنية والمدنية الرافضة للمشروع، والتي تعتبرها انتصاراً لحرية التعبير والديمقراطية. كما أعلنت سعيها إلى توسيع هذه الدينامية لتشمل التنظيمات الجهوية، من أجل تعزيز وحدة الجسم الصحفي الوطني والتخفيف من التشرذم والانقسام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
