أفريقيا برس – المغرب. أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية في الحكومة الإسبانية، لويس بلاناس، أمس الثلاثاء، عن دعم حكومته للمقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية إلى الدول الأعضاء بشأن اتفاق فلاحي جديد مع المغرب، وذلك في ظل اقتراب موعد إلغاء الاتفاق الحالي في 4 أكتوبر 2024، تنفيذا لقرار محكمة العدل الأوروبية التي قضت ببطلانه بسبب إدراج منتجات من الصحراء ضمن بنوده.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، فخلال افتتاح معرض Fruit Attraction بمدريد، أكد بلاناس أن مقترح المفوضية الأوروبية، الذي يتعين الآن على الدول السبع والعشرين المصادقة عليه، هو “إيجابي”.
وقال الوزير في إجابته عن أسئلة الصحفيين: “أعتقد أن المفوضية الأوروبية قامت بعمل جيد. فإذا كان المستشارون القانونيون للمفوضية والمجلس متفقين على المقترح، فمن المنطقي (المصادقة عليه) من جميع وجهات النظر”.
وأضاف وزير الفلاحة أن علاقة الاتحاد الأوروبي بالمغرب “مهمة للغاية”، سواء في المجال الفلاحي والغذائي أو من زاوية الارتباط الاستراتيجي بين الطرفين. وتقترح المفوضية اتفاقًا “مؤقتًا” مع المغرب، مما يتيح تجاوز البرلمان الأوروبي في هذه العملية، وهو ما يمثل كسبًا للوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وينص الاتفاق على أن “شعب الصحراء الغربية” يجب أن يستفيد من “ميزة خاصة، ملموسة، جوهرية ويمكن التحقق منها، تتناسب مع استغلال الموارد. يجب أن تكون هذه الميزة مصحوبة بضمانات بأن الاستغلال سيتم في ظروف تتوافق مع التنمية المستدامة، مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة والتجديد المستمر للموارد المتجددة، مثل الأرصدة السمكية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن الاتفاق آلية رقابة منتظمة للتحقق من أن الميزة الممنوحة تُستلم بالفعل من قبل الشعب المعني”.
وكانت منظمات موالية لجبهة البوليساريو قد انتقدت مقترح المفوضية الأوروبية، معتبرة أنه يتجاهل أحكام محكمة العدل الأوروبية ويواصل إدراج منتجات من الصحراء الغربية دون موافقة مسبقة من سكان هذا الإقليم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
