أفريقيا برس – المغرب. أكدت مصادر دبلوماسية مغربية أن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب توصّل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، اللذين تم اعتقالهما خلال مشاركتهما في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة.
وقالت المصادر إن الترتيبات الإدارية لترحيلهما إلى تركيا جارية، ومن المرتقب أن تتم عملية الترحيل يوم الجمعة، بعد التنسيق بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي وقت سابق قال عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في ندوة صحفية بالرباط يوم 7 أكتوبر، إن “عزيز غالي لم يرفض التعامل مع السلطات المغربية”، مضيفًا أنه “سبق أن طلب تدخل سفارة المغرب في رام الله، ورفض تدخل سفارة المغرب في تل أبيب”.
من جهتها، قالت خديجة الرياضي، المشاركة في أسطول الصمود، إن “جميع المغاربة المشاركين عبّأوا استمارات حددوا فيها سفارة المغرب في رام الله كجهة اتصال في حال الاختطاف”، مؤكدة أن “رفضهم التواصل مع أي جهة مطبّعة كان موقفًا جماعيًا”.
لكن هذا الشرط لم يتحقق، لأن الكيان الإسرائيلي لا يعترف بوجود تمثيل مغربي لدى السلطة الفلسطينية، وهو ما دفع السفارة المغربية في تل أبيب إلى متابعة ملف الاعتقال.
اعتُقل الناشطان المغربيان عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي خلال مشاركتهما في أسطول الصمود العالمي، الذي انطلق في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
الحدث أثار موجة تضامن واسعة في المغرب، حيث نُظمت وقفات احتجاجية وطُرحت مطالب بالإفراج الفوري عنهما.
غالي، المعروف بنشاطه الحقوقي، وبن الضراوي، المهندس المتطوع، كانا من بين مجموعة اختارت سفارة المغرب في رام الله كجهة اتصال في حال الاعتقال، تعبيرًا عن رفض التطبيع.
تعقيدات دبلوماسية حالت دون تنفيذ هذا الخيار، ما دفع السفارة المغربية في تل أبيب للتدخل، قبل أن يُعلن عن اتفاق مغربي إسرائيلي لترحيلهما إلى تركيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
