أفريقيا برس – المغرب. دخل التوتر داخل قطاع الصحة مرحلة جديدة تنذر بانفجار وشيك، بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والقاضية بتوقيف عدد من مهنيي الصحة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير عن العمل. وقد أثارت هذه الخطوة موجة غضب واسعة في صفوف الشغيلة الصحية، التي اعتبرتها استهدافاً مباشراً للنقابيين، ومحاولة لترهيب الأصوات المنتقدة لسياسات القطاع.
وذكرت جريدة «الأخبار» في عددها الصادر يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، أن النقابات وصفت هذه القرارات بـ«التعسفية والانتقامية»، معتبرة أنها تهدف إلى كسر الحراك النقابي الذي يخوضه مهنيّو الصحة منذ أسابيع للمطالبة بتحسين ظروف العمل والأوضاع المادية.
وأضافت أن مصادر نقابية أكدت للجريدة أن التوقيفات تأتي في سياق أزمة أعمق يعيشها القطاع الصحي، تتجلى في نقص الموارد البشرية وتدهور التجهيزات الطبية وغياب شروط العمل اللائق، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الجريدة أن الهيئات النقابية اعتبرت قرارات التوقيف “رداً انتقامياً” على الإضرابات والاحتجاجات السلمية التي خاضها المهنيون خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول «التغطية على فشلها في معالجة الاختلالات البنيوية التي تنخر المنظومة الصحية منذ سنوات».
وأكدت النقابات أن هذه الإجراءات لن تزيد العاملين إلا إصراراً على مواصلة التصعيد، متوعدة بخطوات نضالية جديدة إذا لم يتم التراجع الفوري عن ما وصفته بـ«القرارات الجائرة».
كما ذكّرت المركزيات النقابية الحكومة بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية في ما آلت إليه أوضاع القطاع، متهمة إياها بـ«التنصل من التزاماتها» الواردة في اتفاق 24 فبراير، الذي كان من المفترض أن يشكل أرضية لإصلاح شامل لقطاع الصحة وتحسين وضعية العاملين فيه. وطالبت بفتح تحقيق نزيه وشفاف لمساءلة المسؤولين عن سوء التدبير والاختلالات الإدارية والمالية التي تعصف بالقطاع على المستويين الجهوي والمركزي.
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يبدو أن الأزمة بين النقابات ووزارة الصحة مرشحة لمزيد من التصعيد، في وقت تحذر فيه الهيئات المهنية من تداعيات استمرار هذا الوضع على السير العادي للمؤسسات الصحية وعلى حق المواطنين في الولوج إلى خدمات العلاج في ظروف تحفظ كرامتهم وسلامتهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
