أفريقيا برس – المغرب. وجه المحامي محفوظ كيطوني، عضو هيئة المحامين بوجدة، التماسا إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، باسم جمعية أطفال العالم، يطالب فيه بفتح تحقيق إداري حول معايير توزيع الدعم المالي المخصص للجمعيات من طرف مجلس جماعة وجدة، مع تفعيل مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وأوضح كيطوني أن الجمعية تقدمت بملفها للاستفادة من الدعم، رغم أن الأجل الذي حدده المجلس لتقديم الملفات لم يتجاوز أربعة أيام، وهو ما اعتبره “قصيراً وغير منطقي”، بالنظر إلى حجم الوثائق المطلوبة، والإجراءات القانونية التي تفرض على الجمعيات عقد اجتماعات ومصادقة على المشاريع قبل إيداعها، معتبرا أن هذا الأجل “يشكل شبهة إقصاء غير مبرر”، ويتنافى مع مبادئ الشفافية والمساواة في الولوج إلى الدعم العمومي.
وأضاف المتحدث في تصريح لـle360 أن جمعية « أطفال العالم » فوجئت بعد نشر لائحة الجمعيات المستفيدة برسم سنة 2025، باقتراح دعم لا يتجاوز 10 آلاف درهم لفائدتها، في حين استفادت جمعيات أخرى من مبالغ وصلت إلى 50 ألف درهم، دون توضيح المعايير المعتمدة في التوزيع، مشددا على أن المجلس لم يعلن عن أي معايير موضوعية تبرر هذا التفاوت، ومعتبراً أن ذلك «يُضعف الثقة في تدبير المال العام، ويُضر بمبدأ تكافؤ الفرص».
وأشار كيطوني إلى أن الجمعية التي ينوب عنها، تتوفر على مقر مركزي بوجدة و50 فرعاً وطنياً، وتُسير برامج اجتماعية وتربوية استفاد منها في صيف 2025 أكثر من 400 طفل من مناطق نائية ووضعيات هشة، ضمن مشروع وطني احتفى بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، مؤكدا على أن الجمعية تعتبر المبلغ المقترح “إهانة لجمعية فاعلة ومؤسسة قانونياً”، ومشيراً إلى أن الأمر “يُحدث ضرراً معنوياً يمسّ بمصداقية العمل الجمعوي الجاد”.
واستند كيطوني في التماس التدخل إلى الفصول 104 و105 و145 من دستور 2011، التي تنص على مبدأ المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية، ووجوب شفافية التسيير، ومساءلة المسؤولين، مختتما تصريحه بالتأكيد على أن مطلب الجمعية يتمثل في فتح تحقيق إداري محايد، للتأكد من مدى احترام رئيس ومجلس جماعة وجدة للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم العمومي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
