أفريقيا برس – المغرب. صعّد الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة لهجته ضد رئيس المجلس الجماعي، متهماً إياه بفقدان البوصلة السياسية والتنظيمية، وتحويل دورات المجلس إلى فضاءات لتصفية الحسابات السياسية، بدل الانكباب على قضايا المواطنين.
وفي بيان شديد اللهجة، أصدره فرع الحزب عقب دورة أكتوبر 2025، وصف الاشتراكي الموحد أداء المجلس بـ«الضعيف والعبثي»، معتبراً أن الأغلبية المسيرة وداعميها «بصموا على ولاية متعثرة فقدت فيها الجماعة بوصلتها تماماً»، في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من سوء تدبير المرافق الجماعية.
وأكد البيان، الذي تحصل le360 على نسخة منه، أن رئيس المجلس سمح بتحويل الجلسة الأولى للدورة إلى «محاكمة سياسية» لعضو الحزب شكيب سبايبي، على خلفية دعمه لعمال شركة «موبيليس ديف» المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي بعد شكاية مباشرة تقدم بها النائب الأول للرئيس ضده، بسبب تصريحاته حول عقد التحكيم بين الجماعة والشركة، وهو عقد يتوقع أن يكبد الجماعة خسائر تناهز ثلاثة مليارات سنتيم.
كما اتهم الحزب رئيس الجماعة بـ«إغراق الجلسات في نقاشات هامشية وغير قانونية»، بغرض التهرب من مناقشة النقاط الجوهرية المدرجة في جدول الأعمال، وعلى رأسها النقل الحضري، ومركز معالجة النفايات، ومرفق جمع النفايات المنزلية، مؤكداً أن هذه الملفات تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وأشار البيان إلى أن رئاسة المجلس تعمدت تقليص النقاش حول مشروع ميزانية 2026، رغم أن هذه النقطة تتطلب نقاشاً عميقاً، بالنظر إلى هشاشة الوضع المالي للجماعة، مضيفا أن مداخيل المجلس تظل ضعيفة بسبب «التقاعس عن استخلاص ما يفوق 55 مليار سنتيم من المستحقات»، ورفض الكشف عن أسماء المجزئين والملزمين غير المؤدين لما بذمتهم، داعيا إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول مداخيل بعض المرافق، خصوصاً حامة بنقاشور، التي “رغم التجهيزات الجديدة بها، ما تزال مداخيلها هزيلة وغير مبررة”.
وفي ما يتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات، انتقد البيان استمرار المجلس في اعتماد “منطق الولاءات والمحاباة”، مطالباً باعتماد معايير شفافة، وربط الدعم بالمشاريع وفق دفاتر تحملات واضحة، للقطع مع تضارب المصالح، مختتما بالتعبير عن دعمه المطلق لعضوي المعارضة، غيثة البراد وشكيب سبايبي، وبتأكيده فشل الأغلبية في صياغة رؤية تنموية حقيقية، رغم مرور أربع سنوات على المصادقة على برنامج عمل الجماعة.
وطالب الحزب بتدخل عاجل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات لافتحاص ملفات حساسة، على رأسها النقل الحضري، ومركز معالجة النفايات، وحامة بنقاشور، وملف الجبايات المحلية، لكشف ما وصفه بـ”الاختلالات المزمنة التي تنخر مالية المدينة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
