أفريقيا برس – المغرب. ردّ مصدر أمني على الانتقادات التي وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من المشاركين في احتجاجات جيل زد، مؤكدا أن هذه الأحكام جاءت وفقا للقانون وأن التحقيقات تمت في احترام تام للضمانات القانونية.
وقال المصدر في تصريح صحافي “نرفض الأحكام المسبقة والاتهامات غير الشرعية التي وجهتها خديجة الرياضي وزملاؤها بشأن التحقيقات المتعلقة بأعمال العنف والشغب والحرائق المتعمدة التي شهدتها بعض مناطق المملكة خلال المظاهرات الأخيرة”.
وأوضح المسؤول الأمني أن “جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم استفادوا من كل الضمانات القانونية المقررة للأشخاص في نزاع مع القانون”، مضيفا أن “الحديث عن إجبار بعض الموقوفين على توقيع محاضر استجوابهم يندرج خارج إطار الحقيقة والقانون”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “بعض المراقبين اعتبروا الأحكام قاسية استنادا فقط إلى مدتها الزمنية، دون أخذ خطورة الجرائم المرتكبة أو الظروف المشددة بعين الاعتبار”، معتبرا أن ذلك “يمثل إنكارا لمبدأ تفريد العقوبات وازدراء لمبدأ الشرعية”.
وكشف المتحدث أن من بين المتابعين في هذه القضايا “أشخاصا تورطوا في جرائم خطيرة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد، من بينها استخدام أسلحة بيضاء ضد عناصر الأمن، والهجوم على مراكز أمنية ومؤسسات مالية وخدماتية بنية تنفيذ سرقات مسلحة”.
وأضاف أن “الخسائر البشرية والمادية التي سُجلت في صفوف قوات الأمن كانت كبيرة، إذ أصيب 289 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة، وتعرضت 268 مركبة أمنية لأضرار مادية، من ضمنها ست سيارات ودراجات نارية أُحرقت عمدا”.
ويأتي هذا الرد الأمني بعد أن قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة بالرباط، تقريرا أوليا حول المظاهرات التي شهدتها عدة مدن مغربية في إطار ما يعرف بحراك “جيل زد”. وأورد التقرير أن عدد الموقوفين بلغ 2068 شخصا، من بينهم 1088 لا يزالون رهن الاعتقال، و596 أُفرج عنهم، بينما صدرت أحكام في حق 233 منهم.
وخلصت الجمعية في تقريرها إلى أن “موجة الأحكام القاسية تهدف إلى ترهيب المتظاهرين وردع الاحتجاجات المستقبلية، وفقا للنهج الأمني المعتمد”، وهو ما نفاه المصدر الأمني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
