أفريقيا برس – المغرب. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أمام مجلس النواب، أن استيراد الأدوية يتم في احترام تام للقانون. إلا أن هذا التصريح لم يبدد شكوك المعارضة، التي لا تزال مصرة على مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
مَثُل وزير الصحة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 19 نونبر، وفقا للمادة 131 من النظام الداخلي للمجلس. وعقدت هذه الجلسة البرلمانية في ظل أجواء سياسية متوترة، غذتها اتهامات بتضارب المصالح في تسويق بعض الأدوية.
وأثير هذا الجدل عقب تصريحات النائب البرلماني عبد الله بوانو، الذي اتهم فيها عضوين في الحكومة –وهما وزيري الصحة والتعليم- بالتورط في تضارب محتمل في المصالح يتعلق بكلوريد البوتاسيوم، وهو دواء أساسي في الإنعاش والجراحة والتخدير، وتوافره ضروري لاستقرار الوظائف الحيوية للمرضى. وقامت المعارضة، بقيادة الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، باستغلال هذه الادعاءات، ونددت بـ«تضارب مزعوم للمصالح» وهددت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وأمام هذا الهجوم السياسي، اختارت الحكومة تفعيل الآليات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تسمح لها بتقديم روايتها الرسمية للوقائع. وخلال مداخلته، ركز أمين التهراوي على الإصلاح البنيوي لقطاع الصحة وقانونية إجراءات استيراد الأدوية، مكلفا مدير الوكالة الوطنية للأدوية بتقديم توضيحات تقنية مفصلة حول عمليات الاستيراد وتحديد الأسعار.
ومع ذلك، واجهت أشغال اللجنة صعوبات في الانطلاق، إذ ثارت خلافات طويلة بين الأغلبية والمعارضة حول المسطرة الواجب اتباعها، مما كشف عن الحساسية السياسية للملف والرهانات المؤسساتية التي يحملها. ولا تزال القضية، المعروضة على البرلمان حاليا، مفتوحة على كل الاحتمالات.
