افريقيا برس – المغرب. قالت منظمة السلام الأخضر المعروفة أيضا باسم غرينبيس البيئية العالمية، تعقيبا على الفيضانات التي شهدها المغرب والجزائر خلال الأسابيع الماضية، إن على المغرب تنفيذ مشروع خطة العمل الوطنية للتأقلم مع التقلبات المناخية، لأن “جميع المدن باتت مهددة بتداعياتها التي قد تكون نتائجها كارثية في المستقبل، سواء على مستوى الأرواح أو البنية التحتية والاقتصادية”.
وبحسب المنظمة فإنه من “المهم جدا التحضير والجهوزية لمثل هذه الكوارث، وتسهيل الولوج الى النشرات الإنذارية وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية وإشراك جميع الفاعلين من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال للتصدي لتداعيات التغير المناخي”.
يذكر أن المملكة شرعت منذ سنة 2017، وبمساهمة شركاء دوليين في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية. وتهدف الخطة المحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.
ويتضمن مشروع خطة العمل الوطنية التي تم تقديمها أمام المجلس الحكومي خلال الشهر المنصرم، 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وبتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة، بالإضافة إلى الاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وكذا تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.
وأضاف تزروتي “هذه الأزمة هي أكبر من المغرب والجزائر، ما نحتاج اليه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل هو طرح مسار إنمائي مختلف، نموذج اقتصادي بديل، يوفر حياة كريمة للناس بالإضافة إلى استدامة بيئية تراعي التأقلم مع التغيرات المناخية”.
وقال مسؤول الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “ما نشهده يكشف غياب مبدأ العدالة المناخية بين دول الشمال والجنوب”، وتابع “عندما يتعلق الأمر بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية، فإن البلدان الصناعية الكبرى تلعب دورا سلبيا من خلال انبعاثاتها ومساهمتها في الانبعاثات الدفيئة التي تؤثر على دول الجنوب، ومنطقتنا تتأثر بشكل خاصّ بظاهرة تغير المناخ أكثر من غيرها، وعليه فهي تدفع الفاتورة الأعلى من آثار التغيرات المناخية”.
وتابع أنه “لتحقيق ذلك تبرز الحاجة إلى تعزيز النقاش حول مبادئ الاقتصاد القائم على المصلحة العامة، والذي يأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية والآثار المدمرة لتغير المناخ”.
وزاد قائلا “مع غياب العدالة المناخية، الدول التي في طور النمو تدفع الضريبة الأكبر من آثار تغير المناخ، ولا يمكن مكافحة تغيّر المناخ بطريقة فعّالة دون تحقيق المساواة والإنصاف الاجتماعي أي العدالة المناخية وبالتالي العدالة الاجتماعية”.
وختم بأنه “يجب أن ينعكس هذا بشكل أساسي في السياسات الخارجية للدول النامية، مثل المغرب والجزائر، في سياق السياسة المناخية في المفاوضات الدولية حيث يجب أن يلعبوا دورًا أكثر بروزًا في الدعوة إلى انتقال عالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري وتكثيف الدعم والجهود للتكيف مع التغيرات المناخية في دول الجنوب”.
