افريقيا برس – المغرب. توقف المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية في اجتماعه الأخير، على اخر التطورات في قضية ايواء اسبانيا لزعيم الجمهورية الوهمية و المطلوب في قضايا جنائية بصفته مجرم حرب و في عدة قضايا ذات الصلة بانتهاك حقوق الانسان.
وفي هذا الصدد، جدد المكتب السياسي استغرابه و إدانته الشديدة لهذا الموقف الارعن الصادر عن الحكومة الاسبانية وتماديها غير المبرر في التستر عن هذا المجرم في ضرب صارخ للمواثيق و القوانين الدولية وتجاهلها المريب لمطالب المملكة المغربية و الجمعيات الحقوقية المساندة لضحايا المدعو ابراهيم غالي.
و في هذا الاطار، جدد الحزب دعوته لمختلف المؤسسات القضائية والحقوقية بإسبانيا لتحريك المتابعة القضائية في حق هذا الزعيم الوهمي، مؤكدا دعمه المطلق لكل المبادرات و القرارات التي تتخذها المملكة بخصوص ملف العلاقات مع إسبانيا التي تنكرت بهذا السلوك الغريب لمبادئ حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، ضاربة عرض الحائط العلاقات التاريخية و الدبلوماسية و الدعم الموصول للمملكة المغربية للمصالح الاستراتيجية الاسبانية.
وصلة بما سبق، وعلاقة بملف الهجرة وما تعرفه الحدود بين مدينتي الفنيدق وسبتة المحتلة، أكدت الحركة الشعبية، على أن هذه الظاهرة هي نتاج للأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا جراء اغلاق المعابر، معتبرا أن المغرب لا يمكنه في أي حال من الاحوال الدفع بأبنائه في هذه المغامرة غير محسوبة العواقب ولا مواصلة لعب دور الدركي لحماية المصالح الاسبانية والوقوف سدا منيعا امام المهاجرين من مختلف الجنسيات.
ودخا الحزب في هذا الاتجاه الى مقاربة مشتركة تراعي مصالح البلدين لمعالجة هذا الملف الشائك ، كما يطالب الحكومة الى المبادرة بصياغة برنامج استعجالي يوفر البدائل التنموية لساكنة المنطقة.
