أفريقيا برس – المغرب. جدّد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” مطالبته للسلطات المغربية بإعادة محاكمة الصحافيين المعتقلين وفق شروط ومعايير المحاكمة العادلة، وضرورة احترام استقلالية وحيادية القضاء، إلى جانب احترام حق الأفراد في الانتقاد وإبداء الرأي، والتوقف عن ملاحقتهم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم المشروعة.
وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني الثلاثاء، أعرب المرصد عن قلقه إزاء استمرار السلطات المغربية في سجن عدد من الصحافيين في ظروف قال إنها “تتنافى مع معايير حقوق السجناء المكفولة في الدستور المغربي، والالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار”.
ووفق البيان نفسه، فإنّ “السلطات المغربية لم تكتف باحتجاز الصحافيين والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة، بعد محاكمات شابتها تجاوزات قانونية جسيمة، بل عمدت إلى تقييد حقوقهم الأساسية لتعقيد ظروف احتجازهم، بما في ذلك مصادرة إنتاجاتهم الفكرية، وإعاقة التواصل مع ذويهم، وانتهاك خصوصياتهم في بعض الأحيان”.
وقال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” إنّه “تلقّى شكاوى من ذوي عدد من الصحافيين المحتجزين حول إجراءات إدارات السجون بحق ذويهم”، إذ أبلغوا عن تنفيذ الصحافيين المعتقلين خطوات احتجاجية وصلت إلى رفض الزيارة والاتصال، نتيجة للإجراءات العقابية المفروضة عليهم، ولا سيما مراقبة الجهات الأمنية لمكالماتهم الهاتفية مع ذويهم، وتأخير تسليم رسائلهم المكتوبة على نحو متعمد، حسب البيان نفسه.
وأعطى مثالاً على ذلك بعائلة الصحافي المعتقل توفيق بو عشرين، قائلاً إنها أبلغت فريق المرصد الأورومتوسطي أنّ “إدارة السجن صادرت مذكرات توفيق، ومشروع كتاب كان يعمل على إعداده داخل السجن، وتعمّدت تعطيل الاتصال الهاتفي بيننا لعدة أيام. وحتى بعد أن انتظم الاتصال، لا نستطيع التحدث معه بحرية لأنّ جميع المكالمات تجري تحت رقابة أمنية دون أي احترام للخصوصية”.
وبيّنت العائلة أنّ الصحافي الذي قال البيان إنه يُحتجز حالياً في سجن العرجات 2 في مدينة سلا – يعاني منذ نيسان/ أبريل المنصرم، من ارتفاع مقلق في نسبة السكر في الدم يستدعي نقله خارج السجن لتلقي الرعاية الطبية. وبينما وافقت إدارة السجن على السماح له بالخروج، إلا أنّها شرطت ذلك بأن يرتدي اللباس الجنائي ويبقى مقيداً بالأصفاد أثناء زيارة الطبيب، لكنّ توفيق رفض ذلك، وبالتالي أُلغيت الزيارة وبقي دون رعاية طبية حتى اليوم”.
وأضافت: “راسلنا نحن وتوفيق كتابياً جميع المؤسسات المعنية، بما في ذلك مندوبية السجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوبية حقوق الإنسان، من أجل استرجاع مذكراته وكتابه ووقف جميع الانتهاكات بحقه، ولكن دون جدوى. أخبرنا “توفيق” أيضاً أنّه لا يستلم رسائل الدعم والتضامن المكتوبة التي يبعثها أصدقاؤه سوى بعد مدد طويلة من إرسالها، قد تصل في بعض الأحيان إلى بضعة أشهر”.
واعتُقل مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” المحلية “توفيق بوعشرين” في شباط/ فبراير 2018، وأيّدت محكمة النقض العليا في أيلول/ سبتمبر 2021 حبسه لمدة 15 عاماً على خلفية تهم الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.
وأضاف البيان أنه على نحو مشابه، دخل الصحافي المعتقل سليمان الريسوني في حالة من العزلة النفسية نتيجة الظروف التي يعاني منها داخل السجن، إذ كتبت زوجته خلود مختاري عبر صفحتها على “فيسبوك” أنّها ذهبت يوم الجمعة الماضي 30 أيلول/ سبتمبر أيلول لزيارته لكنه امتنع عن الخروج من زنزانته احتجاجاً على ما يتعرض له.
ولفتت إلى أنّه تواصل معها هاتفياً بعد ذلك وأبلغها أنّه يحتج على التعذيب النفسي الذي يتعرض له، بما في ذلك تسريب لقطات له في وقت سابق من كاميرا مراقبة السجن وهو يرتدي ملابس داخلية أثناء استعداده للاستحمام، بالإضافة إلى مصادرة روايته ومذكراته، والتجسس على مكالماته الهاتفية”.
وكانت قوات الأمن المغربية اعتقلت رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المحلية الصحافي “الريسوني” في أيار/ مايو 2020 بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”. وفي 24 شباط/ فبراير 2022، أيدّت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بسجنه 5 سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى “التوقف فوراً عن ممارسة أي شكل من أشكال العقاب أو التضييق ضد معتقلي الرأي ولا سيما الصحافيين، وإعادة جميع المذكرات والمواد المكتوبة التي صادرتها منهم، ووقف جميع أشكال الرقابة على مكالماتهم الهاتفية مع ذويهم وأصدقائهم”، بحسب ما جاء في البيان الصحافي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
