مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. في غمرة التحذيرات من تداعيات عودة المشهد الدولي إلى حالة الحرب الباردة، بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى، أساسا بسبب الحرب الأوكرانية وما سيليها، تتوالى مؤشرات ترجح على أن القارة السمراء أصبحت رقعة أساسية للصراع، خصوصا بين واشنطن وبكين من جهة، وموسكو وباريس من جهة أخرى. في صورة جديدة تحاكي ما حدث خلال النصف الثاني من القرن العشرين في أوروبا، تتوقع تقارير دولية أن يؤول التنافس المحموم على النفوذ بين القوى الدولية المتنافسة، إلى اشتداد حروب استقطاب في القارة السمراء أكثر شراسة، تهدد بتمزيقها بين معسكر شرقي يحسب على الصين و/أو روسيا، وغربي يحسب على الولايات المتحدة و/أو أوروبا الغربية. فالتنافس لا ينحصر في المجالات الاقتصادية والتجارية، بل يشمل أيضا المجال العسكري.
وضمن هذه القراءة السياسية المثيرة للقلق، تمثل المغارب [بالأساس منها القوتين الإقليميتين المتصارعتين الجزائر والمغرب] بؤرة تتركز حولها حروب الاستقطاب المشتعلة بالسر وبالعلن، بين القوى الدولية العظمى.. بالأساس لاعتبارات جيواستراتيجية متداخلة وبالغة التعقيد، لعل في مقدمتها كون الجزائر محسوبة —منذ استقلالها—”تقليديا” على روسيا، بينما يعد المغرب —لأسباب تاريخية—حليفا قويا للولايات المتحدة في أفريقيا والمنطقة العربية.
بقدر اختلاف أطماع وأهداف القوى الكبرى المتنافسة على المنطقة المغاربية، بقدر ما تختلف أساليبها وأدوات الضغط التي توظفها. فالصين مثلا، رغم أنها فرضت نفسها في السنوات القليلة الأخيرة كمورد لبعض الأسلحة المتطورة، إلا أنها تفضل توظيف قوتها الناعمة، ممثلة في القروض الميسرة، ومشاريع البنى التحتية العملاقة والرخيصة. وفي حالة المغرب، نضيف الاستثمارات الكبرى التي تتنوع بين صناعة السيارات وأجزائها، والصناعة الدوائية، ومجموعها 80 مشروعا. لا تنخرط بكين في النزاعات والحروب، وتركز مواردها وجهدها في اكتساح المنطقة (والعالم) بقوة اقتصادها وتجارتها.
وعلى العكس من ذلك، نجد الولايات المتحدة التي يرتبط معها المغرب باتفاق للتبادل الحر منذ عقود، ورغم ذلك لم ترق المبادلات الاقتصادية بين البلدين إلى المستوى المأمول. ولم يستثمر الاقتصاد الأمريكي بقدر انتظارات الشريك المغربي. لكن العلاقات بين الرباط وواشنطن تجد ضالتها خصوصا في الجانب العسكري. فالولايات المتحدة تعتبر المصدر الأهم للسلاح المغربي، والتنسيق الأمني والدفاعي بين البلدين يعتبر نموذجا.
أما العملاق الروسي فيمثل حالة خاصة في المغارب. فرغم أن موسكو هي المصدر الأول للسلاح بالنسبة إلى الجزائر التي تعد أكبر زبون في أفريقيا لمصانع السلاح الروسية. إلا أن المغرب، الذي يرتبط باتفاق شراكة استراتيجية مع روسيا، هو أول زبون تجاري لها في أفريقيا. وثمة في الأفق مشروعات اقتصادية وتجارية استراتيجية ضخمة بين موسكو والرباط.
في حين تتراجع أهمية فرنسا وتهوي في سقوط حر، لتبلغ مستويات سلبية غير مسبوقة مع المغرب كما مع الجزائر، وهما المستعمرتان اللتان ظلت باريس تعتقد لعقود طويلة، بأنهما “صيد محمي” مكفول لها وحدها.
فكيف تتفاعل مجمل هذه الوقائع المتصارعة على الأرض؟ وكيف تؤجج الخصومة “التاريخية”بين أكبر دولتين مغاربيتين، وتدفع بهما نحو صدام عسكري مُدمِّر؟
روسيا ليست “عدوا” للمغرب
في سياق ذلك، تسعى روسيا لاستعادة دورها وسط وغرب إفريقيا تحت شعار “مكافحة الاستعمار الجديد”، في ظل تراجع نفوذ فرنسا (وأوروبا عموما) في القارة نتيجة لإخفاقها في مكافحة الإرهاب بالمنطقة. فالتجربة الفرنسية لم تقدم لا تطورا ولا ازدهارا لشعوب القارة، كما وعدت باريس منذ عقود.
حرب دبلوماسية مشتعلة في إفريقيا بين روسيا والصين من جهة، وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما من جهة أخرى. وآخر مظاهر هذه الحرب الدبلوماسية الجولة الثانية التي أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى القارة السمراء في أقل من شهر (بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين). وكان أحد أبرز عناوين جولته التحضير للقمة الإفريقية الروسية المقرر عقدها في يوليو/تموز المقبل، لكنها في الوقت نفسه سعت لكسر الحصار الدبلوماسي الذي تحاول الدول الغربية تطويق موسكو به، لكبح نفوذها المتعاظم بالقارة السمراء.
وحمل لافروف في جولته الأخيرة عدة إغراءات للدول الإفريقية، أولها دعمها عسكريا ولوجستيا في مواجهة التهديدات الإرهابية، خاصة في وسط وغرب القارة. والأمر الثاني متعلق بالأمن الغذائي، حيث تقدم موسكو نفسها كسلة غذاء إفريقيا، بالنظر إلى قدراتها التصديرية الكبيرة للحبوب وأيضا للأسمدة، لكن العقوبات الغربية تعيق تعاونها مع البلدان الإفريقية في هذا المجال.
أما على مستوى المغارب، فتبدو الاستراتيجية الروسية في تدبير العلاقات المعقدة، مع الخصمين اللدودين الجزائر والمغرب، أنجح من السياسة الفرنسية. فبينما تعجز باريس منذ سنوات عن خلق توازن في علائقها مع الرباط والجزائر العاصمة؛ حيث تتأزم مع المغرب إذا تحسنت مع المغرب والعكس صحيح، ترعى موسكو بمهارة علاقات ممتازة ومثمرة للغاية مع كلا البلدين المغاربيين. وذلك بفضل حرصها على تبني موقف متوازن من قضية الصحراء في مجلس الأمن، لا يعاكس مصالح المغرب، رغم أن المغرب كان ولا يزال حليفا “تقليديا” لواشنطن.
وسبق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن صرح في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، قائلا: “نحن نطور العلاقات مع العالم العربي بشكل تصاعدي. لدينا العديد من المشروعات العالمية، كما أن هناك خططا طويلة الأمد مع المغرب”.. منوها، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، إلى أنه “لم تنضم أي دولة عربية إلى العقوبات المفروضة على روسيا، رغم الضغوط الأشد من الغرب”.
وكان لافروف قد ألغى، في فبراير/شباط الماضي، زيارة كانت مقررة إلى المغرب دون توضيح الأسباب من الجانب الروسي أو المغربي. لكنه حرص على التأكيد على موقف روسيا المتوازن من قضية الصحراء. وكثرت التأويلات في شأن إلغاء الزيارة، بين قائل إن السبب هو غضب موسكو من دعم المغرب (المزعوم) لأوكرانيا، وقائل إن السبب هو غضب المغرب من تنفيذ الجيش الروسي مناورات عسكرية “سرية” مع نظيره الجزائري، في يناير الماضي، في منطقة “حماقير” بولاية بشار غير بعيد عن الحدود الغربية مع المغرب. ورغم أن الطرف الجزائري حاول تقديم قبل شهور، على أنها دعم روسي للجزائر ردا على احتضان المغرب سنويا لمناورات “الأسد الأفريقي” مع الجيش الأمريكي، إلا أن أنباء نقلت عن الطرف الروسي طمأنته المسؤولين المغاربة بأن مناورات “حماقير” ليست موجهة ضد المغرب.
وضمن آخر تطورات العلاقات بين موسكو والرباط، كشف بلاغ صادر عن وزارة الخارجية الروسية منتصف مارس الجاري، أن وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة والروسي سيرغي لافروف، اتفقا في اتصال هاتفي، على أن ينعقد الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بحر العام الجاري بموسكو. في المحصلة، رغم أن موسكو تعتبر تقليديا المصدر الأول للسلاح الجزائري، إلا أن المغرب يعد الشريك التجاري الأول لروسيا في أفريقيا. وثمة مشاريع عملاقة يخطط لها المغرب بدعم روسي، تشمل مصفاة نفط عملاقة بشمال المغرب ومحطات نووية، وأوراش للسفن، وغيرها. وسياسيا، تعي القيادة الروسية بأن المغرب بحاجة إليها بقدر حاجتها إليه، سيما بعدما تذبذبت علاقات المغرب بالاتحاد الأوربي مؤخرا، نتيجة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. فربما لو كانت أعلنت الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن تراجعت عن قرار الاعتراف إياه، لكان يمكن للمغرب أن يتجه بشكل طبيعي نحو روسيا أو الصين، أو نحوهما معا. فالعاهل المغربي سبق أن أعلن عن عقيدة المغرب الثابتة في علاقاته الخارجية، التي تحظى بإجماع وطني، والمتمثلة في أن قضية الصحراء هي المنظار الوحيد الذي ينظر من خلاله المغرب إلى علاقاته بدول العالم.
خلاصة الكلام، ليس في مصلحة روسيا أن ينزلق الموقف بين المغرب والجزائر إلى حرب، ستضر بها كثيرا اقتصاديا.
هل تخوض الجزائر والمغرب حربا بالوكالة؟
برأي المحلل السياسي الجزائري الشهير عبدو السمار، فإن “القوى الدولية الكبرى تسعى إلى نقل صراعاتها إلى المنطقة المغاربية، من خلال إشعال نار حرب مدمرة بين الجزائر والمغرب، حتى تتحول المنطقة المغاربية إلى امتداد للحرب الأوكرانية. ومن تم الدفع بالبلدين إلى التموضع داخل هذا النظام العالمي الجديد الذي تسعى الصين وروسيا إلى فرضه.. لكن التضخم وغلاء المعيشة في المغرب كما في الجزائر، شغلا —للأسف—الشعبين عن الأخطار والتحديات الجيواستراتيجية التي تتربص ببلديهما”.
ويضيف السمار أنه “منذ اشتعال الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أخذت المنطقة المغاربية (تحديدا الجزائر والمغرب) تتحول إلى منطقة صيد، وساحة مواجهة بين الأمريكيين والروس؛ كجزء من الحرب العالمية الثالثة المقنعة التي هي في بدايتها ربما حاليا. وفي سياق ذلك، زارت مؤخرا بعثات عسكرية روسية وأمريكية كلا من الرباط والجزائر العاصمة، حيث شهد المغرب حدثا تاريخيا غير مسبوق. فقد زار الرباط رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي في الخامس من شهر مارس/أذار المنصرم، قادما إليها من إسرائيل. وهي سابقة في تاريخ المنطقة أن يزور أحد بلدانها أعلى ضابط رتبة في جيوش أقوى قوة عسكرية في العالم وفي التاريخ. ففي العادة، نسمع عن زيارة القائد العام للقوات الجوية أو البحرية أو البرية أو قائد القوات الأمريكية في إفريقيا. لكننا لم يسبق أن سمعنا بزيارة القائد العام لجميع الجيوش الأمريكية إلى أي دولة في شمال أفريقيا من قبل. وما يثير القلق في هذه الزيارة/السابقة، أنها تأتي في سياق توتر الوضع العالمي بسبب توسع الحرب الأوكرانية، ورهان القوة القائم بين الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والغرب عموما، من جهة أخرى”.
ويضيف عبدو السمار محللا، بأن “هذه الزيارة التي لم تحظ بالاهتمام الكافي في المغرب كما في الجزائر، تمت في وقت يسود البلدين مناخ من التصعيد غير المسبوق المفتوح على إمكانية انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مسلحة. والحال أنهما بلغا مستويات مخيفة من التسلح المفرط. وإذا كان البلاغ الصادر عن الجانب المغربي لم يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء المسؤول العسكري الأمريكي السامي للمغرب، واكتفى بالحديث في العموميات، فإن مصادرنا الموثوقة والمطلعة جدا في الجزائر التي استشرنا معها حول هذا الموضوع، تربط زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إلى الرباط بعد تل أبيب، بما واكب هذه الزيارة من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران باتت قريبة من إنتاج قنبلة نووية”.
ويستنتج السمار أنه “بما أن إسرائيل تهدد بضربها إذا امتلكت النووي، فإن ثمة مخاطر حقيقية لقيام حرب في الشرق الأوسط خلال العام الجاري، قد تكون امتدادا للحرب في أوكرانيا [إيران حليفة روسيا والصين، بينما الولايات المتحدة والغرب حلفاء لإسرائيل]. فإذن لماذا زار المسؤول العسكري الأمريكي المغرب بعد إسرائيل في الخامس من مارس الماضي؟ بكل بساطة، لأن المغاربة والإسرائيليين قدموا —بحسب مصادرنا— للأمريكيين معلومات يزعمون أنها دقيقة وواضحة، حول مد إيران جبهة البوليساريو بمسيرات انتحارية متطورة ورخيصة عن طريق الجزائر”.
ويضيف المحلل الجزائري قائلا أنه “أشكك في أن يقوم النظام الجزائري بحماقة مماثلة تجر على بلادنا نقمة الأمريكيين والإسرائيليين، من خلال تحالفه مع إيران في هذه الظروف الخطيرة. لأن من شأن ذلك أن يعطي المغاربة والإسرائيليين المبرر لمهاجمة الجزائر، بدعم من واشنطن التي يستحيل أن تقبل بتغلغل إيران في شمال أفريقيا.. وأنا أستغرب صمت المسؤولين الجزائريين حيال هذه الاتهامات الخطيرة، وأرى بأن وراء زيارة المسؤول الأعلى رتبة في الجيش الأمريكي إلى المغرب بعد إسرائيل رسالة واضحة، مفادها أن واشنطن تقف بقوة إلى جانب هذين البلدين.. فهل ستستطيع الجزائر مواجهة المغرب المدعم عسكريا بقوة من الولايات المتحدة وإسرائيل؟ يبقى السؤال مطروحا…”
هل توقد فرنسا حربا بالمغرب العربي؟
من جانبها، تقف فرنسا حائرة بين الجارين الغريمين الجزائر والمغرب، وهي عاجزة عن كسب أي منهما إلى جانبها. فبمجرد ما تعود مياه علاقاتها مع الجزائر إلى مجراها، لا تلبث أن تتأزم من جديد لسبب أو لآخر. أما مع المغرب، فلم يسبق لفرنسا أن وجدت نفسها في قطيعة عميقة بسبب أزمة غير مسبوقة، مثل ما هو عليه الحال منذ سنة ونصف. ويضاعف من عزلة فرنسا كونها أصبحت منبوذة على نحو غير مسبوق، في القارة الأفريقية التي كانت تعتبرها منذ عقود طويلة “حديقتها الخلفية”.
وفي سياق ذلك، تعددت “التسريبات” التي تتهم فرنسا الماكرونية بالكيد للدول الأفريقية التي شقت عليها عصا الطاعة، من خلال نشر قلاقل اجتماعية وحروب وحتى انقلابات، لجعلها تعود صاغرة تحت السيادة الفرنسية. وفي هذا الصدد، سربت مصادر غربية معروفة باهتمامها بأخبار السياسة الخارجية الأمريكية، قبل أيام، تقريرا مخابراتيا منسوبا إلى “مكتب الاستخبارات والبحوث Bureau of Intelligence and Research’s “، المعروف اختصارا باسم (INR)، وهو هيئة حكومية أمريكية تتحدد مهامها الرئيسة في توفير المعلومات والتحليلات من جميع المصادر، للديبلوماسيين الأمريكيين.
وحسب التقرير، الذي حمل عنوان: “فرنسا تريدها حربا طاحنة بين المغرب والجزائر”، فإن جميع المعلومات التي توصلت بها الوكالة المذكورة، تؤكد بالملموس أن ثمة مخططا جرى الاتفاق حوله بين الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” ورئيس المخابرات الخارجية الفرنسية “برنارد إيمييه”، لإشعال حرب محدودة بين المغرب والجزائر، من أجل إنقاذ المصالح الاقتصادية الفرنسية بمنطقة المغرب العربي، ومن تم في مناطق أخرى بأفريقيا الغربية.
وتضيف الوثيقة الاستخباراتية المسربة أنه :”بعد تنامي دور الرباط في غرب ووسط أفريقيا والذي شهد نجاحا مبهرا، خصوصا بعد دخول الرأسمال الخليجي والخبرة الإسرائيلية في العديد من المشاريع المغربية على المستوى الأفريقي، تمكنت الرباط من أن تضمن لها رصيدا من المصداقية في أفريقيا، اقتصاديا وسياسيا وحتى دينيا”.
ووفق ذات الوثيقة، فإن المغرب قد قدم للسوق الأفريقية تجربته ومعرفته ونموذجه الاقتصادي، الذي يتكيف جيدا مع السياق الإفريقي، وتجاوز فلسفة الربح الفاحش المتبعة من طرف فرنسا، إلى الاستثمار المنتج في النقل الجوي والبحري والخدمات المالية والمصرفية، وإقامة مشاريع مشتركة في العديد من الصناعات. ولذلك دفع الاستثمار على مستوى القارة من طرف الرباط، على قاعدة رابح-رابح عديد الحكومات في غرب ووسط أفريقيا، تفضل الشراكة مع المملكة المغربية على حساب فرنسا”.
ويلخص التقرير الأمريكي رد الفعل الفرنسي، في أن باريس “اختارت تطبيق سياسة علينا وعلى أعدائنا، من خلال نهج سياسة تحريض جنرالات الجزائر عبر تزويدهم بتقارير كاذبة حول استعدادات عسكرية مغربية مفترضة لاسترجاع الصحراء الشرقية. وأنه على الجيش الجزائري بالتالي أن يكون مستعدا جيدا لفتح جبهة قتال واسعة مع الجيش المغربي في أي لحظة”.
ووفق ذات الوثيثة المنسوبة إلى “مكتب الاستخبارات والبحوث” الأمريكي، “سوف تعمل المخابرات الفرنسية في غضون الشهور القادمة، على الدفع في اتجاه إشعال الحرب بين البلدين (الجزائر والمغرب)، من خلال عملائها داخل أروقة القرار السياسي والعسكري بالجزائر”؛ حيث يتحدد الهدف الأساس لفرنسا من إشعال حرب محدودة بين الجزائر والمغرب، في فتح جبهة مفاوضات بين مسؤولي البلدين تحت إشراف باريس طبعا، كي تتمكن من إعادة سيطرتها الديبلوماسية والاقتصادية على البلدين. ومن تم جعلهما مركزين حيويين لاعادة فرنسا سيطرتها على دول غرب ووسط إفريقيا”.
قد يشكك البعض في واقعية هذا السيناريو، لكن المتتبع لتطورات الوضع الداخلي في فرنسا الماكرونية وعلاقاتها المتردية بشكل غير مسبوق مع مستعمَراتها السابقة، وبالنظر إلى سوابقها وآخرها ما قامت به في مالي وبوركينا فاسو، يدرك أن كل شيء ممكن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
