أفريقيا برس – المغرب. قرر النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة شكاية لـ “الجمعية المغربية لحماية المال العام” حول شبهة فساد في الإصلاحات “المتكررة” التي عرفها المجمع الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
الخبر الذي أعلن عنه المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية، عبر تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، أكد فيها أن النائب العام أحال شكاية الفرع الجهوي للجمعية بجهة الدار البيضاء، على الشرطة القضائية واصفا الخطوة بـ “الإيجابية”.
تدوينات أخرى فصلت وحللت، وعادت إلى تفاصيل الملف الذي بات يؤرق الرأي العام البيضاوي (نسبة إلى الدار البيضاء) والمغربي عموما، بعد تكرار الإصلاحات في معلمة رياضية تعتبر الأقدم من بين باقي المجمعات الرياضية الأخرى المنتشرة عبر عدد من المدن المغربية.
وفي تفاصيل الخبر، قال المحامي محمد الغلوسي، إن شكاية الجمعية تتعلق “بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية” تحوم حول الإصلاحات المتكررة التي شهدها المجمع الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي خصصت له مبالغ ضخمة من المال العام.
وأضاف الغلوسي موضحا، أن تلك الإصلاحات “تتكرر في كل مناسبة أو بدونها، ويسمع المغاربة عن إغلاق المجمع من أجل الإصلاح من دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب”، واتهم “شركات وأشخاصا استفادوا من عملية الإصلاحات”، التي وصفها بـ “الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة”.
وذهب المحامي رأسا إلى تفصيل آخر يهم الخبر، ويتمثل في كون الشرطة القضائية “ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام”، وأشار إلى أن الشكاية وضعها محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط لـ “الجمعية المغربية لحماية المال العام” يوم الجمعة 28 تموز/يوليو الحالي
من جهتها، نشرت صفحة تعود إلى موقع “كيفاش” نص حوار أجراه الصحافي المغربي، رضوان الرمضاني، على إذاعة “ميد راديو” الخاصة، مع كريم الكلايبي، رئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” ببلدية الدار البيضاء، الذي قال: إن ملايير منحت من أجل الإصلاحات التي عرفها المجمع الرياضي محمد الخامس، لكنها صرفت (بطريقة تدليسية).”
وفي تدوينة أخرى، كتب الصحافي هشام مبشور على صفحته بالمنصة ذاتها، مقالا مطولا يدل عليه عنوانه التالي “ويبقى (دونور) أحلاما لا تحلق فوق الدار البيضاء…!!!”، و”دونور” هي التسمية الأخرى للمجمع الرياضي محمد الخامس.
الجدير بالذكر، أن شكاية “الجمعية المغربية لحماية المال العام” وإحالة الملف من طرف النائب العام على الشرطة القضائية، سبقه قرار “المجلس الأعلى للحسابات” (مؤسسة رسمية)، بفتح ملف المجمع الرياضي المذكور، كما وجه استفسارات إلى المجلس البلدي لمدينة الدار البيضاء، وشركتي “الدار البيضاء للتهيئة” و”الدار البيضاء للتنشيط”، وكلها استفسارات تتعلق بملعب كرة القدم وأشغال الصيانة التي جرت به.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
