أفريقيا برس – المغرب. منذ أكثر من أسبوع، تشهد المدن المغربية تجمعات تطالب بتحسين الخدمات العامة في قطاعي الصحة والتعليم. تتوالى ردود فعل الأحزاب السياسية، لا سيما المعارضة منها. وقد أكدت عدة أحزاب على شرعية التجمعات السلمية، داعية الحكومة إلى تغيير نهجها في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية. هذا الأربعاء، شدد حزب التقدم والاشتراكية على أن السلطة التنفيذية يجب أن تنصت، وتفضل الحوار وتبتعد عن “الخطاب المفرط في المديح”.
عقب اجتماع مكتبه السياسي الذي تناول، في اليوم السابق، العديد من القضايا الوطنية والإقليمية، تناول الحزب هذا الموضوع بشكل خاص. في بيان، أكد أن هذه التظاهرات كانت “على خلفية مطالب اجتماعية مشروعة ترتبط بفِعلية الحق في الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسـية، ولا سيما منها الخدمة الصحية في المستشفيات العمومية، المتسمةُ في غالب الحالات بكثيرٍ من التردِّي وبالنقص الحاد في الموارد البشرية الصحية وفي التجهيزات الطبية”.
في هذا السياق، أكد حزب التقدم والاشتراكية “على أنَّ الحكومة مُطالَبَة بتبنِّي نهجٍ إيجابي قِوامُهُ الإنصات والحوار إزاء مختلف التعبيرات الاحتجاجية والاجتماعية، وإبداع الحلول العملية والواقعية والفعالة، استجابةً لانتظارات المواطنات والمواطنين، ومحاولة تجاوُز الإخفاقات الفظيعة على مستوى معظم واجهات العمل الحكومي، من خلال تعيير مسار السياسات العمومية”.
ونبه الحزب الحكومة لأن “تتخلى عن خطاب التَّـــعالي وإنكار الواقع الصعب، وعن الإفراط في الرضى عن الذات، وعن ادِّعاء “إنجاز كل شيء بشكلٍ غير مسبوق!” طالما أنَّ هذا الأسلوب العقيم، بالإضافة إلى أنه زائفٌ ويؤكد الضُّعف التواصلي والخواء السياسي لهذه الحكومة، فهو لا يؤدي سوى إلى مزيدٍ من القلق والإحباط والاستفزاز والغضب وتعمُّق أزمة الثقة”.
البرلمانيون يستجوبون الحكومة
وسبق لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن أعلن في بلاغ له أنه يتابع بقلق بالغ ما تعرفه مدن مغربية عديدة مثل أكادير والصويرة ومكناس وتارودانت وتاونات وأولاد تايمة من منع وقمع للاحتجاجات السلمية التي خرج خلالها المواطنون للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة، على خلفية الخصاص والتردي الذي يطبع عددا من الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم.
في البرلمان، تم تناول الموضوع في كلا المجلسين. وقد كانت محط سؤال كتابي من اثنين من مستشاري الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية حيث استجوب النائبان خالد السطي ولبنى العلوي رئيس الحكومة حول التظاهرات الأخيرة.
في سؤالهما، أكدا على أن هذا الوضع أدى إلى حالة من التسيب والفوضى داخل هذا المرفق العمومي الحيوي، وطالبا رئيس الحكومة، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل تحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية وضمان جودتها بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
ووجهت النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية النزهة اباكريم إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول “الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون القيام بها لأجل إيقاف تدهور الخدمات الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير”، و”الإجراءات القانونية التي ستتخذونها في حق المسؤولين عن تردي الخدمات الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني وتعريض حياة المرضى للخطر”، و”التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لتسريع افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي الجديد بأكادير”.الحركة الشعبية تتساءل عن تعدد اللجان
من جانبه وجه محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، رسالة مفتوحة إلى التحالف الحكومي، قال فيها “في عهدكم شل التعليم وتوعكت الصحة، وتخوصصت الخدمات، وانتفضت القرية طلبا لمسلك في الجبل، ورجاء في طبيب في المرتفع، وصبيب ربط عنكبوتي في زمن تحدي المغرب الرقمي ومغرب المونديال”.
وأضاف “لم تستوعبوا رسائل الشباب ولا آهات الشيب. استمر عنادكم وتواصلت لجاجتكم. وتعالت تصفيقاتكم وتهليلاتكم فقط على إعلان نواياكم، وليس وقوفا على إنجاز يحسب لكم”.
منذ أسبوع، شهدن الاحتجاجات في بعض المدن تدخل رجال الأمن وبعض الاعتقالات، لا سيما في الصويرة. في مناطق أخرى، مثل تاونات، أعربت المحتجون عن غضبهم لكون المستشفى الإقليمي تحول إلى نقطة نقل، يرسل المرضى إلى فاس للحصول على الرعاية المناسبة. في الأسبوع الماضي أيضاً، أدى تجمع مماثل في أكادير إلى إقالة مسؤولين في المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني.
في 16 شتنبر الماضي، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بزيارة لأكادير. وأكد أن لجنة من التفتيش العام للوزارة مكلفة بالتحقيق في الوفيات المسجلة مؤخراً. علاوة على ذلك، تم تعبئة لجنة مركزية تابعة للوزارة لاقتراح تدابير عاجلة استجابة للاختلالات الملاحظة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
