أفريقيا برس – المغرب. وجه النائب البرلماني محمد إبراهيمي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالين كتابيين إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الوضع المقلق الذي تعرفه المؤسسات الصحية بإقليم بركان، سواء من حيث الخصاص في التجهيزات الطبية، أو نقص الأطر الصحية.
وأوضح النائب أن مبادرته تأتي في إطار القيام بواجبه الرقابي ومسؤوليته في الدفاع عن الحق الدستوري في الولوج إلى خدمات صحية جيدة، مؤكدا أنه تلقى معطيات ميدانية مقلقة من المواطنين ومن فعاليات المجتمع المدني، تكشف عن أوضاع صعبة يعيشها المستشفى الإقليمي «الدراق»، وعدد من المراكز الصحية التابعة للإقليم.
وأشار إبراهيمي إلى أن المستشفى الإقليمي يعاني من غياب أو محدودية التجهيزات الطبية الأساسية، من أجهزة الأشعة والتحاليل والسكانير، مرورا بمعدات الإنعاش الخاصة بالأطفال الخدج والنساء الحوامل، وصولا إلى النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للتكفل بالمرضى، مسجلا ضعفا في مستوى النظافة وصيانة بعض المرافق الحيوية داخل المستشفى، إلى جانب غياب قسم مخصص للصحة النفسية والإدمان.
وفي سؤال ثانٍ، تناول البرلماني الخصاص الكبير في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، مبرزا أن الإقليم يعيش ضغطا متزايدا على المستشفى الإقليمي الذي يستقبل مرضى من جماعات وقرى متعددة، في ظل نقص واضح في الأطباء والممرضين والتقنيين، مشيرا إلى وجود طبيب واحد فقط يتكفل بأكثر من 300 ألف مواطن في تخصصات متعددة، كالتخدير والإنعاش وأمراض القلب والعيون والسكري، مع غياب تخصصات أساسية مثل الأعصاب والجهاز الهضمي وأمراض الكلي.
وانتقد إبراهيمي ما اعتبره «تهميش» الإقليم من تعيينات الأطباء الاختصاصيين لعامين متتاليين، وتأخر صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، داعيا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز هذا الوضع، مطالبا في الوقت نفسه بالكشف عن الخطط التي تعتزم الوزارة تنفيذها لتزويد المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية بالمعدات الأساسية، وتسريع افتتاح المستشفى الجديد وتوفير التجهيزات الكافية له، إضافة إلى إحداث مركز متكامل للصحة النفسية والإدمان وتأهيل المرافق الصحية القديمة.
كما تساءل عن التدابير المزمع اتخاذها لسد الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية، وعن إمكانية وضع نظام تحفيزي خاص للعاملين بالمستعجلات والإنعاش والمناطق النائية، مع تفعيل آليات المراقبة والتكوين المستمر، وضمان توزيع عادل ومنصف للأطر داخل الإقليم، للحد من الانتقالات غير المعوضة.
وختم النائب البرلماني مساءلته لوزير الصحة بالتأكيد على أن الحق في الصحة حق دستوري لا يمكن التهاون فيه، مشددا على أن ساكنة إقليم بركان تستحق خدمات صحية تحفظ كرامتها وتلبي احتياجاتها، مع التزامه بمتابعة هذا الملف عن قرب إلى حين تحقيق تحسن ملموس في العرض الصحي بالإقليم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
