أفريقيا برس – المغرب. أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه يتابع بانشغال بالغ، حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، ليلة الثلاثاء 9 دجنبر – الأربعاء 10 دجنبر 2025، والذي أسفر، وفق حصيلة أولية، عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وأوضح المجلس في بلاغ له أن فريق اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الذي تم تعيينه، باشر عمله لمتابعة ملابسات هذا الحادث وآثاره.
وذكر المجلس بأن الحق في السكن اللائق هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأكد على الحاجة الملحّة إلى تعزيز ضمان وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الحق في السكن اللائق، باعتباره أحد الحقوق الاجتماعية الأساسية، في احترام تام للالتزامات الدستورية والدولية وتوجهات النموذج التنموي الجديد؛
ونبه المجلس إلى أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسًا مباشرًا بمقتضيات الحق في السكن اللائق كما حددته المعايير الدولية، واستدعى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ.
ودعا المجلس الى نشر نتائج التحقيق القضائي حول هذا الحادث الأليم، مع ترتيب المسؤوليات،تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كنما طالب بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، في إطار التزام جماعي يضع الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنات والمواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية؛
من جهة أخرى أكد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز، ولا سيما إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصميم الهندسي، ودعا إلى وضع آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية، بما يسمح بالتدخل الاستباقي قبل وقوع الحوادث، حمايةً للأرواح وضمانًا للأمن العمراني.
