أفريقيا برس – المغرب. دخل البرلمان المغربي على خط السيول والفيضانات التي تشهدها عدة مناطق في الجنوب الشرقي والأطلس الكبير، وذلك عبر سؤال مكتوب وجهه النائب محمد أوزين عن الفريق الحركي، في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بخصوص “صندوق التضامن ضد الوقائع والكارثية وآليات التفعيل”.
البرلماني أوزين الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” المعارض، استهل سؤاله بما تسببت فيه الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خ نيفرة وجهة فاس بولمان من أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة إلى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخراً بإقليم بولمان مثلاً”.
وتلك الكوارث كانت المدخل ليؤكد النائب عن الفريق الحركي أنها “تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والمزارعين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر”، مؤكداً في هذا الإطار “على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 آب/ أغسطس 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصاً بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين”.
واستعرض البرلماني المذكور عدة أسئلة قلقة بخصوص الصندوق التضامني ضد الوقائع الكارثية، أولها “ما هي مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية؟”، كما تساءل عن ماهية “حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 ٪؟”.
وفي السياق نفسه، تساءل أوزين عن “حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب”، و”هل لدى الحكومة رؤية لتبسيط المساطر، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية؟”، ليختم بالاستفسار عن “الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفتها بلادنا صيف هذه السنة؟”.
القلق بخصوص تعويض المتضررين من طرف هذا الصندوق الذي طالما تساءلت المعارضة عن جدواه وحصيلته، يتزامن مع أخبار مؤلمة تأتي تباعاً من مناطق عدة في الجنوب الشرقي للمغرب وفي الأطلس الكبير ومناطق أخرى، أحدثها ما أعلنت عنه مواقع إخبارية محلية، من انتشال جثت تسعة أشخاص من واد تمنارت بعدما جرفتهم السيول الرعدية ليلة السبت، فيما ما زال البحث جارياً عن مفقودين آخرين محتملين.
وعاشت عدة قرى في إقليم كلميم، مساء السبت، على إيقاع أمطار وعواصف وسيول جرفت معها حقولاً وبيوتاً كما تسببت في انهيارات عدة، ناهيك عن قطع العديد من الطرق الريفية، وانقطاع التيار الكهربائي كلياً بعدة قرى.
وسارع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق “هاشتاغ” من أجل الإسراع في إنقاذ سكان المناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي كانت قد حذرت منها “المديرية العامة للأرصاد الجوية” (مؤسسة رسمية) في نشرة إنذارية.
وفي سياق الاحتياطات لتفادي الخسائر في الأرواح، كان المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم زاكورة، قد أصدر في 6 أيلول/ سبتمبر 2024، مذكرة رسمية تقضي بتعليق الدراسة بصفة مؤقتة في جميع المؤسسات التعليمية في الإقليم، وذلك بسبب التحذيرات المتعلقة بالزخات الرعدية القوية التي تشهدها المنطقة. واستندت المديرية في قرارها، يوضح بيان في الموضوع، على النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية، والتي تشير إلى توقع هطول أمطار رعدية غزيرة قد تسبب فيضانات مفاجئة، مما يشكل خطراً على سلامة الطلاب والكوادر التربوية، لذلك فقد تم اتخاذ هذا الإجراء الوقائي حرصاً على سلامة الجميع، إضافة إلى ضمان اتخاذ التدابير الاحترازية للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية بأقل الخسائر الممكنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
